19 08 2018

قال لـ "الاقتصادية" المهندس سعود العسكر؛ نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؛ "إن هناك 21 لائحة فنية يتم العمل عليها لتطبيقها مع الجهات ذات العلاقة والمعنية ووزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك"، مشيرا إلى أن التطبيق الحازم للوائح يسهم في منع دخول السلع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للسوق السعودية.

وأطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المرحلة الثانية من الإلزام بالحصول على شهادة اعتراف بشهادة IECEE لتوريد ستة منتجات إلى السعودية، وتتمثل في بطاريات الهواتف المتنقلة، أجهزة التلفاز، الكمبيوتر المحمول، مضخات المياه، غسالات الأطباق والساعات الإلكترونية.

وأوضح العسكر، أن إلزام الموردين بالحصول على شهادة اعتراف IECEE سيحد من السلع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات السعودية، مبينا أنه لا يمكن لأي شخص الاستيراد من السوق الصينية مباشرة كما هو معمول به في السابق.

وأشار إلى أن ميزة هذا النوع من الشهادات أنه صادر عن منظمة دولية وليس المصنع نفسه، حيث تعطيها لمنشآت مرخصة وموثوقة ومعترف بها دوليا، وبالتالي فإن صانع المنتج في الخارج يتعهد بإيصال البضائع إلى السوق السعودية، وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية.

وأكد ارتفاع مستوى سلامة المنتجات في مؤشر المطابقة إلى 63.6 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، حيث كان مستوى المطابقة حينها 58 في المائة.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة المطابقة في المؤشر نتيجة العمل التكاملي مع الجهات المختصة بعد إطلاق برنامج سلامة المنتجات الذي وفر عملية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، متوقعا ارتفاع نسبة المطابقة لهذا العام.

وأوضح العسكر؛ أن منهجية برنامج سلامة المنتجات أدت إلى التكامل التشريعي والفني والرقابي مع كل من هيئة "الجمارك" ووزارة "التجارة" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، و"الدفاع المدني".

وحول أسلوب العمل عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية، فإنه يتم إعداد المشروع المبدئي المواصفة القياسية حيث يكون متماشياً في الأسلوب والإخراج مع منهج إخراج المواصفات القياسية السعودية والمستمد أساساً من المنهج الدولي الذي تطبقه المنظمة الدولية للتقييسIEC Guid 21-1 :2005)/ISO) الخاص بتبني المواصفات القياسية الدولية.

بعدها يتم إعلان هذا المشروع بكل السبل الممكنة (موقع الهيئة الإلكتروني، بعض الصحف الوطنية، طلب مرئيات الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والشركات والمصانع ذات العلاقة، ...إلخ).

وتُعطي الهيئة الجهات ذات العلاقة فترة زمنية لمدة 60 يوما لدراسة مشاريع المواصفات القياسية وإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها، وتأخذ في الاعتبار قدر الإمكان الملاحظات الواردة على مشروع المواصفة أثناء فترة تلقي الملاحظات على أن يتم الرد على الملاحظات الواردة على المشروع إذا طلبت الجهة المعنية ذلك.

وبعد إدخال الملاحظات يتم توزيع المشروع مرة أخرى ولمدة شهر مع إمكانية مخاطبة الجهات التي أبدت مرئياتها حيال المشروع بموقف الهيئة بشأن هذه الملاحظات ودعوة المختصين في تلك الجهات لزيارة الهيئة إن أمكن ذلك للمناقشة وتوضيح المبررات.

وعليه يتم الاعتماد من مجلس إدارة الهيئة من عرض مشروع المواصفة على اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة لمناقشته، وفي حال الموافقة عليه يُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.

أما اعتماد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية، فتستخدم المواصفات القياسية الدولية ذات الصلة في حالة توافرها كأساس عند إعداد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية إلا في حالة كون هذه المواصفات القياسية الدولية أو أجزائها ذات الصلة وسيلة غير فعّالة أو غير ملائمة بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشكلات تقنية أساسية.

وتقوم الهيئة بإخطار منظمة التجارة العالمية WTO بمشروع اللائحة الفنية السعودية وإعطاء فترة زمنية 60 يوما لتلقي أي مرئيات من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث إن الهيئة جهة الإخطار الرسمية للمملكة عن اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية.

© الاقتصادية 2018