20 10 2018

قالَ خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي شهدتْ الترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة، بلغ عددها 15 شركة، برؤوس أموال مُصدَّرة 53.560.696 ريالا عمانيًّا.

وأشار المسروري إلى أنَّ ارتفاع إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة، من 355 شركة برؤوس أموال مُصدَّرة بلغت 8.397.877.278 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 386 شركة برؤوس أموال مُصدَّرة بلغت 8.451.437.974 مليار ريال عماني بنهاية يونيو، مُوزَّعة أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية، يعود إلى تحسين بيئة العمل واستقرار المناخ الاستثماري في السلطنة.

وأكَّد رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أن عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 8811 شركة برؤوس أموال بلغت 3.642.925.818 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر، إلى 9497 شركة برؤوس أموال بلغت 3.760.321.818 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو.

وقد تمَّ إنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لـ360 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومنحهم إقامة مستثمر دائمة.

وأوضح خالد المسروي أنَّ عدد الطلبات والمعاملات التي تمَّ إنجازها من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2018 من الناحية المالية، أكثر من 11 ألف معاملة مُقدَّمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".

وأكد رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أنَّ ارتفاع عدد المعاملات يعود إلى تسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري، والتي تعدُّ من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي تهدف إلى دعم كافة التجار والمستثمرين بمن فيهم رواد الأعمال بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاتهم، داعيا التجار والمستثمرين إلى الالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية، واستبعاد أي أنشطة تجارية لم تمارس على أرض الواقع، باتخاذ إجراءات إلغائها وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية؛ وذلك وفقا لقواعد القانون.

© جريدة الرُّؤية 2018