|21 يوليو, 2019

نتائج وتداعيات الإصلاح الإقتصادي في مصر كما عرضها البنك الدولي

تراجعت نسبة البطالة إلى 8.1% من القوى العاملة في بداية 2019، ولكن البنك أشار إلى ان الانخفاض جاء متأثرا بتراجع عدد القادرين او الراغبين في العمل

130522

130522

REUTERS/Asmaa Waguih

من محمد جاد، الصحفي بموقع زاوية عربي

أصدر البنك الدولي الأسبوع الماضي تقريرا عرض فيه التطورات التي حدثت خلال سنوات الإصلاح الإقتصادي في مصر والذي بدأ في 2016، ولكنه حذر أيضا من العديد من المخاطر التي لا تزال قائمة.

خلفية

في نوفمبر 2016 أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات في مقابل الالتزام ببرنامج للإصلاح الإقتصادي يهدف إلى خفض عجز الدولة المالي وزيادة معدلات النمو الإقتصادي بها.

مــا هــو معــدل النمــو الاقتصــادي؟ هــو معــدل الزيــادة فــي إجمالــي مــا تــم إنتاجــه فــي البــلاد مــن ســلع وخدمات خلال فترة معينة. ويتــم قيــاس الناتــج الإجمالــي مــن خــلال رصــد حجــم النشــاط التجــاري والنفقــات المختلفــة علــى الاســتثمار والاستهلاك.

 هذا الإنفوجرافك به المزيد عن معدلات النمو في مصر خلال الأعوام السابقة والمتوقع للعام الحالي والقادم.

النمو الإقتصادي

ارتفاع النمو كان من أبرز المؤشرات الإقتصادية الإيجابية التي عرضها تقرير البنك الصادر تحت عنوان ، مرصد الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن معدل زيادة الناتج الإجمالي لمصر وصل إلى 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، والذي بدأ في 1 يوليو 2017 وانتهى في 30 يونيو 2018، مقابل متوسط نمو بـ 3.5% في الفترة بين العامين الماليين 2012-2013 و2015-2016. 

وأشار البنك إلى أن الاستثمارات الخاصة تحديدا في قطاعات الطاقة والعقارات كانت من أبرز العوامل التي ساعدت على النمو في الفترة الأخيرة.

البطالة

وتزامنت زيادة النمو مع تراجع نسبة البطالة إلى 8.1% من القوى العاملة في بداية عام 2019 و خلال الربع الثالث من السنة المالية السابقة 2018-2019، والتي بدأت في 1 يوليو 2018 وانتهت في 30 يونيو الماضي، وهو ما يبدو إيجابيا للوهلة الأولى خاصة وأن معدل البطالة قبل بداية الإصلاح الاقتصادي كان يقدر ب12.6% في الربع الأول من العام المالي 2016-2017. 

لكن البنك أشار إلى ان انخفاض البطالة لم يكن بسبب تزايد معدلات التشغيل، ولكنه جاء متأثرا بتراجع حجم القوى العاملة في السنوات القليلة الماضية.

والمقصود بالقوى العاملة هي الفئة من السكان التي تعمل أو تبحث عن فرص عمل.

واوضح تقرير البنك إنه من غير الواضح سبب تراجع القوى العاملة في مصر بالرغم من زيادة عدد السكان، وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد يفسرها بحث البعض عن فرص عمل خارج البلاد، أو توقف بعض النساء عن البحث عن عمل. 

العجز المالي

أشاد البنك الدولي في تقريره بتراجع العجز المالي للدولة المصرية، ويقاس العجز بالفرق بين النفقات العامة والإيرادات التي تُحصلها الدولة خلال عام مالي، حيث انخفض بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين العامين الماليين 2015-2016 و2017-2018 ليصل إلى 9.7% من الناتج المحلي. 

وجاءت هذه التراجعات مدفوعة بخفض الدولة من نفقاتها لدعم قطاع الطاقة وميزانية الأجور الحكومية وتوجيه النفقات العامة لمجالات أخرى مثل التعليم والصحة.

هذا الإنفوجرافك يوضح نسب عجز الموازنة المصرية في الثلاث سنوات الأخيرة والمتوقع للسنة القادمة.

التعليم والصحة

 لم تحظى هذه المجالات بزيادة في الإنفاق يتماشى مع معدلات نمو الناتج الإجمالي، فكما أوضح تقرير البنك تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من الناتج في العام المالي 2015-2016 إلى 2.5% في العام المالي 2017-2018 ووصل إلى 2.2% من الناتج في العام المالي 2018-2019.

وذلك بالرغم من الإلزام الدستوري بأن تكون نسبة الإنفاق على التعليم 6% من الناتج، وكذلك أن تكون نفقات الصحة 3% من الناتج والتي بلغت في العام المالي 2017-2018، 1.6% فقط.

الأجور 

وبينما ساهم الحد من إنفاق الدولة على الأجور الحكومية بمصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في خفض عجز الموازنة، فإن هذه الفترة اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وتسبب تراجع نمو أجور العاملين في خلق ضغوط عليهم، بحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي.

وأوضح البنك أن ميزانية الأجور، التي عادة ما تستحوذ على ثلث النفقات العامة للدولة، انخفضت من 8.5% من الناتج في العام المالي 2014-2015 إلى 5.3% في العام المالي 2017-2018.

وهذه الفترة تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لذروتها في 2017 عند نسبة 33%.

وتسبب ارتفاع التضخم في تخفيض الأجور الحقيقية، أي قيمة الأجور وفقا لقدرتها على شراء السلع والخدمات، وأشار البنك إن هذا الوضع تسبب في جعل الحوافز المقدمة للعاملين ضعيفة ويمكن ان يكون قد أثر على انتاجيتهم ومستوى الخدمات العامة.

الضرائب 

زادت إيرادات الدولة الضريبية من متوسط 12.6% من الناتج في الفترة بين العامين الماليين  2013-2014 و2015-2016 إلى 14.2% في العام المالي 2017-2018. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بضريبة القيمة المضافة التي تم تشريعها في 2016.

وأشار البنك إن ضرائب الدخل تراجعت خلال فترة الإصلاح الاقتصادي.

(قام بإعداد المقال محمد جاد: وقد عمل محمد في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل صحيفة الشروق المصرية وموقع أصوات مصرية وصحيفة الشرق الأوسط السعودية)

(تحرير ياسمين صالح:yasmine.saleh@refinitiv.com)

   

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا