محمود محي الدين لزاوية عربي: كورونا جرس إنذار وصدمة كبرى ستغير خريطة العالم الاقتصادية

"المشروعات في هذه الأزمة ستكون مثل المراكب التي تواجه موجة عالية في البحر"

  
صورة لمحمود محي الدين مقدمة من مكتبة لزاوية عربي

صورة لمحمود محي الدين مقدمة من مكتبة لزاوية عربي

  زاوية عربي
من عبدالقادر رمضان، الصحفي في موقع زاوية عربي 

أجرت زاوية عربي حوار خاص مع محمود محي الدين، وزير الاستثمار المصري السابق الذي يتولى حاليا منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة.


نبذة سريعة على خطة 2030 للتنمية المستدامة
(بحسب موقع الأمم المتحدة)
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة في سبتمبر 2015 تستهدف القضاء على الفقر، مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.


وفي هذا الحوار المطول الذي أجري عبر الهاتف من واشنطن، تحدث الخبير الاقتصادي المصري والنائب السابق لرئيس البنك الدولي عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي، وعلى دول الخليج التي يرى أنها قد تعجل بخطط تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على البترول في ظل الصدمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.


بشكل عام... ماذا توقع؟

* أن يكون لهذه الأزمة آثار سلبية على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة والفقر.

* إعادة الاهتمام بالإنفاق على الرعاية الصحية والطب الوقائي والتعليم.

*  التركيز على الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتصنيع المحلي.

وبالتفصيل هذا ما قاله لنا في المقابلة.. 

س: كيف ترى أزمة كورونا وتأثيرها الاقتصادي؟ 

ج: الأزمة الحالية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، وصنفها صندوق النقد الدولي بأنها الأسوء منذ الكساد العظيم، بعد أن أعلن مؤخرا أن العالم دخل بالفعل في حالة ركود. وتبذل حاليا محاولات لمنع تحول هذا الركود إلى كساد.
وهي أزمة مختلفة وأكبر بكثير من الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، وبالتالي هي تحتاج لحلول مختلفة.

فالأزمة المالية العالمية جاءت لأسباب ترتبط بالبنوك والمؤسسات المالية ونظام الرهن العقاري غير المنضبط، وبالتالي كانت أزمة مالية في الأساس، نتج عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية، وقد يكون لها أثر على حياة الناس.

هذه المرة الأزمة بدأت بالعكس، بدأت بحياة الناس وصحتهم، فهي تضرب في "عظم" الاقتصاد، في البطالة ونقص الدخول وزيادة الفقر، كما أثرت في تعليمهم وانقطاعهم عنه، وضياع فرص العمل. 

فالأزمة التي يعاني منها العالم حاليا تضرب جانبي العرض والطلب.

ما هو الفرق بين الركود والكساد والأزمة؟

الركود هو تراجع في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة البطالة وخسائر في أعمال الشركات، وإذا استمر لفترة طويلة وزادت شدته يتحول إلى كساد والاثنين يعتبروا أزمات.

 
س: ما توقعاتك للآثار المترتبة على هذه الأزمة؟ 

ج: هذه الأزمة ستغير خريطة العالم الاقتصادية، وسنرى تغيرات كبيرة في عمل الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها، وأماكن تمركزها، وما يعرف بسلاسل الإمداد العالمية.

وكذلك سنرى رغبة كثير من الدول في الاعتماد على التصنيع المحلي واستعادة الاستثمارات للداخل لتفادي تكرار الأزمة الحالية، حيث تسبب توقف الإنتاج في الصين أو بعض الدول الأوروبية، في التأثير على حركة التوريد العالمية للسلع والخدمات.

أيضا هذه الأزمة كاشفة لجودة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الدول، وستبين النظم التي صمدت صحيا واجتماعيا في مساندة الناس وسيكون لها تقدير، كما ستكشف أيضا عدم الجودة وعدم الكفاءة والترهل في أنظمة أخرى فستكون لها مراجعات.


س: كيف يمكن مساندة الأفراد الذين سيخسرون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية؟ 

ج: الاستثمار في نظم الضمان الاجتماعي يعتبر من الأولويات حاليا، لأنه للأسف التغيرات التي نعيشها حاليا ستؤدي إلى زيادة البطالة ومشاكل مرتبطة بالهجرة، وهي تحتاج إلى نظم مبتكرة، وأنا أفضل في هذه الحالة أن نفعل ما يطلق عليه نظام الأجر الأساسي الشامل للجميع أو Universal Basic Income  والذي يضمن حد أدنى من الدخل لجميع المواطنين.

وهذا يتطلب إعداد الموازنة العامة للدولة بنظام جديد، بحيث توجه إيراداتها لهذا الإنفاق الحيوي الهام، خصوصا أن هناك مؤشرات سلبية تتحدث عن تقديرات بفقدان 195 مليون وظيفة بسبب كورونا بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر أول هذا الشهر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 20%، بحسب تقرير آخر للبنك الدولي، والذي يشير إلى ضعف في اقتصادات الدول التي يتم التحويل منها.

ما هو الدخل الأساسي الشامل؟

هو مقترح طرحه بعض الاقتصاديين منذ عدة سنوات، يقوم على فكرة قيام الحكومة بتوزيع مبلغ ثابت من المال على كل أفراد المجتمع بصرف النظر عن دخولهم أو ظروفهم المادية، لضمان توفر حد أدنى للمعيشة ومواجهة الفقر، وجرى تجربته في بعض الدول مثل كندا ويواجه تحديات كبيرة في تطبيقه على رأسها تكلفته المرتفعة على موازنات الدول.

خلفية سريعة عن تقرير منظمة العمل الدولي وتقرير البنك الدولي:

تقرير منظمة العمل الدولية توقع أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا في إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، منهم 5 ملايين وظيفة في الدول العربية.

والأسبوع الماضي، صدر تقرير من البنك الدولي توقع تراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20% خلال العام الجاري بسبب كورونا.

س: ماذا عن تأثير أزمة كورونا على دول الخليج؟ 

ج: الدول الخليجية في موقف أفضل من غيرها، لأن لديها موارد مالية جيدة، وعدد سكانها أقل نسبيا، بما يسمح لها بقدر من المرونة في التعامل بسبب التحول الرقمي واستخدام الحلول الرقمية في التعامل مع الأزمة الحالية. وأعتقد أن تأثرها السلبي على الأقل في الأجل المتوسط والقصير لن يكون مثل الدول الأخرى. 

فالميزة في الدول الخليجية أن لديها مرونة مالية - ورغم كل المشكلات - لا تزال لديها مصادر ضخمة للتمويل كما أن احتمالات التعافي في الاقتصاد العالمي يمكن أن تعيد لها الإيرادات بشكل جيد.

لكن يجب القول هنا أن هذه الأزمة أيضا تعتبر جرس إنذار.

وقد تعجل بتنفيذ الخطط التي تتعلق بإصلاح الاقتصاد وتنويعه وإصلاح المالية العامة وأساليب الإنفاق، ومواكبة الثورة التكنولوجية، والذكاء الصناعي، والتي ربما كان مخطط لها أن تستغرق عدة سنوات، لكن الأزمة الحالية ستعجل بها لتنفيذها في عدة أسابيع أو شهور.

مثال على استخدام دول الخليج للتكنولوجيا في معالجة الأزمة:
على سبيل المثال- لتوضيح كلام الخبير- قامت الإمارات بإنشاء منصة الكترونية تسمح للمقيمين بطلب تصاريح للخروج.

س: كيف ترى انهيار أسعار البترول وتأثيره على الدول الخليجية؟ 

ج: انخفاض أسعار البترول يرتبط بشدة بما يحدث في العالم، من انخفاض كبير في الطلب، وإنكماش اقتصادي.

وتشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 41 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام، مقابل 60 دولار للبرميل في بداية العام، بينما تحوم الأسعار حاليا حول 20 دولار.

وبالنسبة لدول الخليج فإن الصدمة الاقتصادية الحالية التي أدت لانهيار أسعار البترول أكبر بكثير من الصدمة التي تعرضت لها هذه الدول في منتصف الثمانينات، وقت أن انخفضت أسعار البترول بشكل كبير، والتي شجعتها في هذا التوقيت على بدء خطط تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل أساسي على البترول.

وبالتالي فإن الأزمة الحالية من المفترض أن تكون محفزة ومشجعة أكثر للدول التي تعتمد على البترول كمصدر أساسي للإيرادات، لمواصلة جهود تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد بشكل مباشر أو غير مباشر على النفط.

كما أن خطط التنويع التي بدأتها الدول الخليجية منذ الثمانينات اتجهت ناحية الخدمات المالية والاستثمار ودعم صناديق الاستثمار والصناديق السيادية، والحقيقة أن هذا الاتجاه ثبت أن له ميزة لأن هذه الصناديق تساند هذه الدول حاليا، مثلما حدث حين انخفضت معدلات النمو في العامين الماضيين.

وأرى أن المرحلة المقبلة تتطلب سواء من دول الخليج أو غيرها من الدول العربية المصدرة للبترول، والتي قد يدخل ضمنها الجزائر على سبيل المثال، أن تنظر وتراجع خطط تنويع اقتصادها، وإضافة مصادر جديدة للنمو، والاهتمام بالأمور الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي.

كذلك عليها أن تراجع إدارتها للنظم النقدية وسعر الصرف في المستقبل ونظم إعداد الموازنة، بحيث تكون لديها مجالات لصد مثل هذه الصدمات في المستقبل.

س: ما هي الإجراءات التي يمكن أن تسهم في خروج دول الخليج وغيرها في المنطقة من حالة الركود والإنكماش؟ 

ج: هناك حزم مالية ونقدية يمكن أن تساعد في التعامل مع الركود، وهناك اتفاق بين دول العالم على تقديم حزم مالية لدعم القطاعين الإنتاجي وأيضا العائلي، وبالفعل هناك حزم مالية ونقدية جرى الإعلان عنها للتعامل مع هذه الأزمة. 

وعند ضخ هذه الحزم التمويلية، تحتاج أن يكون هناك نوع من "التدخل الجراحي" في الأنشطة التي تحتاج مساندة، على ألا تكون هذه المساندة لأسباب سياسية، وإنما لأسباب اقتصادية واجتماعية، من أجل الحفاظ على ما هو موجود والذي له أمل في الاستمرار.

فهذا المال عزيز، خصوصا في وقت الأزمات، وبالتالي لابد من اختيار القطاعات التي تستحق المساندة سواء لأسباب اجتماعية لحماية العاملين فيه لحين عثورهم على وظائف بديلة، أو لحماية قطاعات تعاني حاليا لكنها حتما ستعاود نشاطها بعد الأزمة وبالتالي من الضروري الحفاظ عليها.

فالمشروعات في هذه الأزمة ستكون مثل المراكب التي تواجه موجة عالية في البحر، بعضها بالكاد سينجو، وأخرى ستقاوم وتنطلق، وثالثة ستغرق للأسف حتى لو ساعدتها.

س: هل هناك قطاعات معينة تستحق مساندة الدولة وحمايتها من الأزمة؟ 

ج: نعم هناك قطاعات واعدة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والزراعة والتصنيع المحلي، وكلها تستحق المساندة والدعم من الدولة.

وهناك دول مثل أمريكا لديها قدرات مالية كبيرة تمكنها من الإنفاق بسخاء، أما الدول الأخرى التي ليس لديها نفس القدرات المالية، فيمكن مثلا أن تستفيد من تراجع أسعار البترول وانخفاض الفائدة، وتوجيه هذه الأموال لدعم القطاع الإنتاجي وتخفيض أسعار الطاقة بشكل ملموس، ودعم المشروعات المتضررة من الأزمة.

كما أنه من الضروري دعم الأفراد والقطاع العائلي المتضرر من الأزمة، في الإنفاق على الرعاية الصحية والتغذية وإعانة البطالة مثلما حدث في مصر على سبيل المثال من تقديم دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة التي تضررت بسبب كورونا.

س: هل تتوقع أن تتدخل بعض الدول لضخ أموال في شركات خاصة أو الاستحواذ على حصص فيها من أجل إنقاذها؟ 

ج: نعم وهذا حدث وسيحدث، إذا كانت الشركات غير مملوكة للدولة، وتعاني من مشكلات كبيرة، مثل شركات الطيران على سبيل المثال، أو غيرها من المشروعات الحيوية، التي ترى الدولة ضرورة دعمها ومساندتها.

س: هل ترى أن قطاع السياحة من القطاعات التي يجب أن تدعمها الدول خصوصا في دولة مثل مصر التي تعتمد عليه كثيرا؟ 

ج: للأسف قطاع السياحة تلقى صدمات كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي هذه الأزمة الحالية، هو الأسرع في الخسارة، كما أنه قد يكون الأبطء في العودة، لأنه من المتوقع أن تكون هناك قيود كبيرة وربما حالة من الرعب وتشديدات على السفر لضمان أمن وسلامة المطارات.

كما أن السفر للترفيه لا يعتبر من أولويات الإنفاق، خصوصا في أوقات زيادة البطالة وضياع فرص العمل.

واعتقد أن الفترة المقبلة تحتاج لعمل كبير من أجل طمأنة السياح أنهم لن يصابوا أو ينتقل لهم الفيروس في الأماكن السياحية، فكما كان السائح يبحث عن أماكن بعيدة عن التوترات الأمنية، فإنه سيبحث عن أماكن آمنة من الناحية الصحية.

س: هل تتوقع أن تخرج بعض الصناعات من الصين لدول أخرى بعد الأزمة الحالية؟

ج: الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد نوع من إعادة توطين الإنتاج في الدول حتى لو كانت بتكلفة أعلى وجودة أقل، لتفادي تكرار الأزمة الحالية مع تركز الإنتاج في دول ومناطق معينة، وهذا الأمر قد يكون أسهل في الدول الكبرى التي تمتلك المعرفة التقنية، ورؤوس الأموال، لكنه سيكون صعب على الدول العربية، لأنه يحتاج رؤوس أموال كبيرة ومعرفة بأساليب وفنون الإنتاج الحديثة.

وبالتالي ستكون هناك حاجة لعمل تحالفات إقليمية لجذب استثمارات من الخارج في بعض الأسواق الأكثر تأهيلا، على سبيل المثال الاستثمار الزراعي في السودان أو الاستثمار الصناعي المعتمد على الزراعة في مصر، والاستثمار الخدمي في الإمارات.

لكن للأسف المنطقة العربية لا تقوم على منهج تبادل المزايا أو التكامل فيما بينها، وكنت أتمنى غير ذلك، وبالتالي أعتقد أن الحلول ستكون على مستوى الدول بشكل منفرد، ويمكن أيضا التعاون مع الشركات العالمية الموردة، لأنها أيضا تحتاج أن تكون قريبة من أسواقها واستمرار تدفق بضائعها، وقد تفكر في نقل جزء من عملياتها لدول أخرى، وهنا ستكون المنافسة حامية من أجل جذب هذه الاستثمارات.

س: وأخيرا سؤال الساعة.. متى وكيف نفتح الاقتصاد ونعود للحياة الطبيعية؟ 

ج: الصحة ثم الصحة ثم الصحة.

لا مجال هنا أن ندخل صحة الإنسان وحياته، في ميزان مقارنة بين الصحة والاقتصاد، لكنني طبعا أتفهم أن هناك رغبة لدى الناس في العودة لحياتها، والعمل والحصول على دخل حتى يمكن أن تعيش، فأنت صحيح لا تريد أن يموت الناس بالفيروس، لكنك أيضا لا تريدهم أن يموتوا بسبب مجاعة.

والمسألة هنا لا يجب أن يكون فيها تعجل لفتح الاقتصاد دون أخذ إجراءات احترازية، لأنه من الممكن أن تحدث انتكاسة أكبر ويكون الوضع الصحي والاقتصادي أصعب.

وأرى أن هناك 4 ضوابط مهمة فيما يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد، لحين الوصول إلى لقاح أو علاج مؤكد للفيروس، وهي تعتمد على:


* عمل اختبارات لاكتشاف الإصابة بالفيروس.

* تتبع المصابين والمخالطين لهم.

* القدرة على العزل.

وأخيرا القدرة على العلاج.

فهذه ضوابط مهمة بدونها لا يجب أبدا أن نغامر بصحة الناس.

(يعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)


© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا