إعلانات
|01 يناير, 2019

ضريبة القيمة المضافة في البحرين تساعد الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية

أكد خبراء ورجال أعمال أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ العمل بها تجريبياً؛ اعتباراً من اليوم تضيف موردًا جديدًا للحكومة.

ضريبة القيمة المضافة في البحرين تساعد الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية
Getty Images

01 01 2019

رأوا أنها تأسيس لمرحلة جديد من الوعي بأهمية الشراكة وتحمل المسؤولية.. اقتصاديون وخبراء:

د. حاجي: الشركات المسجلة ضمن الضريبة ستكون أكثر مصداقية بالنسبة للزبائن

د. اليوشع: لا يمكن التعويل على النفط الذي ارتد نزولاً خلال شهرين وخسر 20% من سعره

جناحي: لا بد من مواكبة العالم في نظمه وإجراءاته خصوصًا في ظل المتغيرات المتسارعة

د. المشعل: الضريبة بداية الاحتكام إلى الأسس المهنية في إدارة المالية تدريجيًا
أكد خبراء ورجال أعمال أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ العمل بها تجريبياً؛ اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) تضيف موردًا جديدًا للحكومة، وتساعدها على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات.

ورأوا أن هذه الضريبة تؤسس أيضاً لمرحلة جديدة من الوعي بشأن تحمل المسؤولية، والاحتكاك إلى المعايير المهنية والسوقية في إدارة الميزانية، كما أنها تساعد على تحفيز الخطط الحكومية لتقليل الدين العام وإطفائه تدريجياً.
 
ولفت الاقتصادي الدكتور أحمد اليوشع إلى أن ضريبة القيمة المضافة تسهم في زيادة إيرادات الدولة، وتزيد من شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه ما ينفقونه إذا ما تحملوا جزءاً من تكلفته.

وقال: «إن بعض الناس لا يلتفتون كثيراً لما تصرفه الدولة على الخدمات والبنية التحتية، ولربما لا يبالون»، مشيراً إلى أن «بعض الضرائب والرسوم قد تنمي حس المسؤولية لديهم، وتجعلهم أكثر حرصاً على الاستعمال الأمثل للموارد».

ولفت إلى أن «الدولة اعتمدت مدة طويلة على النفط لتأمين موارد الحكومة لكن الأوضاع تتغير بشكل متسارع، فعلى الرغم من أن النفط اتخذ مساراً صعودياً قبل شهرين حتى أن بعض المحللين توقع أن يتخطى حاجز 100 دولار للبرميل، إلا أنه تراجع للوراء وخسر نحو 20% من قيمته خلال العام 2018».

وقال: «التقارير أشارت إلى أن الإنتاج الأمريكي القوي هو الذي تسبب في ارتداد الأسعار إلى الوراء، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية حالياً من المنتجين الكبار بواقع 10 ملايين برميل يومياً».

وشدد على أن الضرائب ستعود بالنفع على العملية التنموية؛ لأنها توفر مدخولاً إضافياً للحكومة يعاد ضخه في المشروعات، وبنود تحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن الضرائب والرسوم أداة لتحسين مالية الحكومة تعمل بها الكثير من دول المنطقة مثل الإمارات.وشدد د.اليوشع على أهمية تكثيف الحملات التوعية بشأن القيمة المضافة التي تعني ما يضاف إلى السلعة من تحسين ويجعلها تباع بسعر أعلى.

وذهب إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في ترسيخ ثقافة تحمل المسؤولية نسبياً على الرغم أنها 5% فقط، فقد لا تكون محسوسة بالنسبة للكثير من الشركات، ولربما تزيد أيضاً من الوعي الاستهلاكي.

ومن ناحيتها، قالت رئيس جمعية سيدة الأعمال البحرينية أحلام جناحي: «إن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في تغطية جزء من عجز الموازنة من جهة، وتسهم في تعزيز إنفاق الحكومة على الخدمات والبنية التحتية»، مؤكدة أن «ما سيقدمه دافع الضريبة سيعود بالنفع على البحرين وأهلها».

وأكدت جناحي أهمية أن يحرص المعنيون على طريقة تطبيق الضريبة، وخصوصاً أنها تدخل قيد التنفيذ اليوم الأول من يناير 2019، مشيرة إلى أن هناك استعدادًا من جانب الحكومة لكن لربما بعض التجار بحاجة إلى المزيد من المعلومات.

ولفتت إلى أن جمعية سيدات الأعمال نظمت ورشتي عمل بشأن الضريبة، حيث أشار متخصصون إلى أن فرض الضريبة سيتم بشكل تدريجي إذ سيشمل الشركات الكبيرة في السنة الأولى، والسنة الثانية للشركات المتوسطة، متوقعة أن تمضي الأمور بطريقة سلسلة.

ورأت أحلام جناحي أن هذه الضريبة ستسهم في تأسيس ثقافة جديدة في البحرين والمنطقة تتعلق بأهمية وضع الميزانيات، وإدارتها بطريقة فعالة ليس في الشركات فقط بل في الأسر والمنازل وجميع المؤسسات.

وشددت رئيس جمعية سيدات الأعمال على أهمية مواكبة العالم في نظمه وإجراءاته خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية.

ومن جانبه، أكد رجل الأعمال الدكتور يوسف المشعل أن ضريبة القيمة المضافة شائعة في الكثير من الدول، وهي أداة فعالة لزيادة إيرادات الدولة التي تمكنها من زيادة الإنفاق، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.

وقال: «إن المبالغ التي ستحصلها الدولة ستسهم أيضاً في المضي قدماً في برنامج التوازن المالي الذي جاء بعد تراكم الدين العام»، مؤكداً أن «الدين العام بحاجة إلى نظرة علمية لإطفائه».

ولفت إلى أن هناك مشاريع كبيرة ضمن خطط الدولة، ستسهم الضريبة في إنجازها، معرباً عن اعتقاده أن بعض المواطنين تعودوا على أن تقوم الدول بأدوار الرعاية وتقديم الخدمات، مثل: الصحة، والسكن، وما إلى ذلك لكن هذه النظرة ينبغي أن تتغير إلى رؤية الشراكة والمسؤولية.

وذهب د.المشعل إلى أن هذه الضريبة ستسهم أيضاً في تنمية الوعي الاستهلاكي؛ لأنها ستجعل المستهلك يتنبه للفوارق في الأسعار خصوصاً بالنسبة إلى السلع الكمالية التي تدخل ضمن سلة السلع التي ستشملها الضريبة، كما أنها ستجعله يقارن بين الأسعار ويفاضل بين السلع.

وقال: «إن الضريبة التي تفرض في البحرين وبقية دول الخليج ترسل إشارة للجميع بأن منظومة إدارة الاقتصاد في المرحلة المقبلة ستقوم على تحمل المسؤولية، والاحتكام إلى الأسس المهنية في إدارة المالية تدريجياً، خصوصاً في ظل التوجه نحو جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد».

ورأى خبير العمل المؤسسي الدكتور جاسم حاجي أن ضريبة القيمة المضافة سوف تنطوي على إيجابيات كثيرة للشركات المسجلة؛ لأنها ستكون أكثر مصداقية وجدير بالثقة بالنسبة للكثير من الزبائن.

وقال: «سوف ينظر العملاء للشركة المسجلة ضمن نطاق الضريبة المضافة نظرة جيدة؛ باعتبارها تتحلى بالمهنية، وستكون فرصة لبعض الشركات أن تتحمل قيمة الضريبة المضافة عن عملائها».

ولفت د.حاجي إلى أن ضريبة القيمة المضافة معمول بها في الكثير من الدول، فعلى سبيل المثال تقوم حكومة المملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات داخل المملكة المتحدة، بمعدلات تصل إلى مختلفة بحسب السلع 20%، و5%، و0%.

وقال: «يتم تطبيق المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات المباعة. ويتم تطبيق المعدل المخفض على الشركات، مثل مقاعد السيارات للأطفال ومقدمي الطاقة. وسيتم تطبيق معدل الصفر على الطعام وملابس الأطفال».

إعلانات

© Al Ayam 2019