إعلانات
| 18 يوليو, 2018

تحفيز الإدراج في السوق الثانية يعزز البدائل الاستثمارية

يقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة، بينما تتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.

تحفيز الإدراج في السوق الثانية يعزز البدائل الاستثمارية
REUTERS/Satish Kumar

18 07 2018

اليوم إدراج «واحة الزاوية» وقريباً «الوطنية للاستثمار»


طالب خبراء في أسواق الأسهم بضرورة العمل على تحفيز الشركات للإدراج في السوق الثانية في وقت سيشهد فيه سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج «واحة الزاوية» في السوق الثانوية إلى جانب إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً موافقتها على قيد «الوطنية للاستثمار» كشركة مساهمة خاصة تمهيداً لإدراجها في سوق أبوظبي.

وأطلقت «السوق الثانية» بالإمارات في سبتمبر 2014، وبدأت أعمالها رسمياً في نوفمبر من العام نفسه، بحيث يقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة، بينما تتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.

وقال خبراء، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن السوق الثانية تعد بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة، بما يسهم في إثراء القطاع المالي في الدولة، خصوصاً وإنها تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.

ويتمثل الهدف الرئيس من تأسيس السوق الثانية بدولة الإمارات في السماح بتداول أسهم الشركات الخاصة في شكل منظم بين المساهمين، وهي على غرار سوق «AIM» التي أُسست في بورصة لندن قبل 20 سنة، وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى.

وذكرت هيئة الأوراق المالية في بيان الأسبوع الماضي، إنه مع قيد «الوطنية للاستثمار» يرتفع عدد شركات المساهمة الخاصة المقيدة لديها إلى 6 شركات بواقع 4 في أبوظبي و2 في دبي.

وتعد «القدرة القابضة»، البالغ رأسمالها 808.98 ملايين درهم إحدى كبرى شركات الاستثمار الاستراتيجي في إمارة أبوظبي، آخر الإدراجات في السوق الثانية بأبوظبي إلى جانب «منازل العقارية» و«المستثمر الوطني»، إضافة إلى شركتين في دبي، هما: «الصفوة للخدمات المالية الإسلامية» و«أوتاد».

إعلانات

وكان راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قال في تصريحات سابقة، إن إدارة السوق تستهدف إدراج 10 شركات بالسوق الثانية (الثانوية) خلال العام 2018، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السوق لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ونافذة جديدة لتداول أسهم هذه الشريحة من الشركات التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، في تصريحات سابقة أيضاً إن «السوق الثانية» تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

حيث تتيح للمستثمرين إنجاز عمليات التداول ضمن بيئة نظامية متطورة ومن خلال أنظمة التداول الإلكترونية إضافة إلى أنها تمكن شركات المساهمة الخاصة التي تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي من الاستفادة من المزايا العديدة التي يمنحها الإدراج في الأسواق المالية.

وأضاف كاظم أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز نشاط السوق بوجود قرابة «150» شركة مساهمة خاصة في الدولة، يسعى سوق دبي المالي لمساعدتها على الاستفادة من منصته المتكاملة لإدراج وتداول شركات المساهمة الخاصة.

محفز جيد

وقال محمد الأعصر، إن السوق الثانية تعتبر محفزاً جيداً للشركات الخاصة، لا سيما وأن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، وإدراجها في السوق سيجعلها تستفيد من المزايا المتعددة فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين وزيادة فعالية الإدارة والتشغيل وتقييم الأسهم ضمن بيئة تداول عادلة.

وأضاف أن السوق الثانية رغم أهميتها لكنها لا تزال تفتقر إلى إدراجات الشركات مرجعاً السبب في ذلك إلى الظروف العامة التي أحاطت بالأسواق خلال الفترة الماضية، لكنه توقع عودة النشاط لهذه السوق خلال الأشهر المقبلة في ظل الحديث عن إدراجات مرتقبة بأبوظبي.

نمو وتوسع

وقال المحلل والخبير المالي والاقتصادي مالك الزعبي، إن السوق الثانية في الإمارات تسمح بإدراج الشركات المساهمة الخاصة من أي دولة وفي مقدمها دول الخليج بما يتيح الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف النمو والتوسع، ويؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للإدراجات سواءً في السوق الرئيسي أو الثانوي.

ويرى أن السوق الثانية في حاجة لمزيد من الإدراجات خصوصاً مع وصول عدد الشركات المدرجة حالياً إلى 5 شركات فقط بعد حوالي 4 سنوات من تدشين السوق، مشيراً إلى أن إدراج شركات أخرى سينشط ويعزز من تعاملاتها.

وأضاف مالك الزعبي أن الإدراج في السوق الثانية يوفر للشركات العديد من المزايا ويضعها في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرين المحليين والعالميين علاوة على تعزيز وصولها إلى المصادر اللازمة لتمويل توسعها بجانب دعم قدراتها التنافسية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يؤهلها لمرحلة جديدة من التطور والنمو.

تنمية مستدامة

وذكر خبير أسواق المال عمرو حسين، أن السوق الثانية تعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها تضم الشركات الخاصة التي تلعب دائماً دوراً حيوياً في البناء الاقتصادي والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن إدراج مزيد من الشركات في السوق الثانية يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، إضافة إلى السوق الرئيسية الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، وهو ما يسهم في تعميق الأسواق وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين.

ويرى عمرو حسين أن السوق الثانية توفر بيئة جيدة أيضاً للشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها، لا سيما وأن الهدف من تأسيسها هو إتاحة الفرصة للشركات التي تبحث عن التمويل بغرض النمو والتقدم، إلى جانب أنها سوق مفتوحة لإدراج شركات من دول مختلفة من الخليج والمنطقة العربية عموماً.

بدائل

تعمل إدارة سوقي دبي وأبوظبي بشكل دائم على إدراج مزيد من الشركات الخاصة في السوق الثانية خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تستهدف تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم، وتأكيد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للإدراجات.

وأشارت المصادر إلى وجود العديد من الشركات الخاصة المستعدة والمهيأة للإدراج، لكنها تنتظر التوقيت المناسب لإتمام تلك الخطوة، مؤكدين أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصادات الدولة.

© البيان 2018