|10 نوفمبر, 2019

الحياة ما بعد اكسبو 2020...نصائح من صندوق النقد وخبراء للاقتصاد الإماراتي

صندوق النقد الدولي يدعو لتشجيع نمو القطاع الخاص، مراقبة الديون وخفض عدد الشركات المرتبطة بالحكومة

الحياة ما بعد اكسبو 2020...نصائح من صندوق النقد وخبراء للاقتصاد الإماراتي
Expo 2020 / Handout via Zawya

زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق لمعرض اكسبو2020 بدبي في الإمارات العربية المتحدة، تدور المناقشات حول التحديات التي يواجها الاقتصاد الإماراتي للمحافظة على النمو بعد ان ينتهي أثر المعرض في ظل تقلبات أسعار النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد والتوقعات بانخفاض الطلب عليه في المستقبل.

المناقشات برزت بعد زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة والتي ناقش فيها مع مسؤولين إماراتيين الخطوات المطلوبة لدفع نمو القطاعات غير النفطية.

ما هو اكسبو 2020؟

هو معرض دولي كبير ستنظمه دبي ويحدث لأول مرة في المنطقة العربية العام القادم ويشهد فعاليات كثيرة. وتوقعت دراسة أجرتها شركة ارنست أند يونج (Ernst&Young) للاستشارات أن يساهم معرض اكسبو 2020 ب 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في الاقتصاد الإماراتي في الفترة ما بين 2013 إلى 2031 وأن يساهم بما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي -وهو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الاقتصاد- في فترة المعرض بين أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021، حسب الدراسة التي نشرت على الموقع الرسمي للاكسبو.

ما هي مشاورات المادة الرابعة؟

هي مشاورات دورية يزور فيها فريق من الصندوق دولة ما ويجري اجتماعات مع المسؤولين بها لمناقشة السياسات الاقتصادية.

صندوق النقد يدعو لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

قال صندوق النقد الدولي في بيان بعد انتهاء الزيارة للإمارات الأسبوع الماضي: "المحافظة على مستوى نمو قوي وصحي بعد معرض اكسبو 2020 تبقى أولوية رئيسية وأن أهمية ذلك تزداد على المدى الطويل في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط مع التقدم التكنولوجي والسياسات التي تهدف إلى التعامل مع التغير المناخي".

وتوقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% العام القادم بدفعة من معرض اكسبو2020، مقارنة بأكثر من 1% متوقعة هذا العام، حسب البيان.

للمزيد حول توقعات صندوق النقد للنمو في الإمارات ودول المنطقة: أهم ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن التطورات الاقتصادية في السعودية، الإمارات ومصر

وقال الصندوق أنه ناقش مع المسؤولين الإماراتيين تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب البيان.

فيما يلي أبرز النقاط التي اقترحها وفد الصندوق فيما يخص تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة:

  • تخفيض نفقات تأسيس الشركات المبتدئة
  • تأسيس كيان واحد مختص بالترويج لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • تفعيل ألية الإفلاس الجديدة
  • والترويج للمزيد من الشمول المالي

ما هو الإفلاس؟

هو عدم قدرة الشركات على الوفاء بمديونياتها أو التزاماتها. وأقرت الإمارات قانون جديد للإفلاس عام 2016 ينظم أليات تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدينين وحالات الصلح لتجنب الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الإماراتية.

ما هو الشمول المالي؟

هو أن تغطي الخدمات المالية عن طريق البنوك والقنوات الرسمية الأخرى أكبر قدر ممكن من الأفراد والمؤسسات بهدف مساعدتهم على إدارة مدخراتهم وشئونهم المالية.

آراء الخبراء

قال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة لدى شركة أبحاث كابيتال ايكونوميكس  (Capital Economics) والتي مقرها لندن في ردود على أسئلة من زاوية عربي عبر البريد الإلكتروني: "الإمارات في وضعية أفضل نسبيا للتعامل مع انخفاض أسعار النفط. نتوقع ان ترتفع أسعار النفط من مستوى 62 دولار للبرميل الآن إلى 70 دولار بنهاية 2020 و73 دولار بنهاية 2021".

ما هو العجز المالي للدول؟

هو ما يحدث عندما تتخطى قيمة نفقات الدولة إيراداتها ويتم نسب العجز إلى الناتج المحلي لإعطاء صورة على قدرة الدولة المالية لسد هذا العجز.

ويقول حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم في بنك الاستثمار تليمر (Tellimer) والذي مقره لندن في ردود على أسئلة زاوية عربي عبر البريد الإلكتروني: "الإمارات متقدمة بشكل جيد في تنويع الاقتصاد بوجود قطاعات سياحة ولوجستيات وقطاع مالي متطور. لكنه سيكون من الصعب إحداث توازن في الاقتصاد بعيدا عن النفط بسبب الحجم الهائل للقطاع."

وأضاف حسنين أن التحدي في الفترة القادمة هو ضمان عدم تكرار المشروعات وتشجيع السكان الأجانب على الاستثمار داخل البلاد.

صندوق النقد يدعو إلى المزيد من السيطرة على الديون

قال الصندوق أن تقوية وتطوير القطاع المالي سيساهم في تقوية القطاع الخاص والحد من المخاطر. وأشار إلى أن ديون والتزامات قطاع العقارات والإنشاءات يجب أن تظل تحت رقابة احترازية وأن تخفض الديون والالتزامات الكبيرة التي لا تلتزم بالمعايير، وكذلك نصح ان يتم تفعيل أليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام أدوات التكنولوجيا المالية لتقوية الشمول المالي، حسب البيان.

للمزيد حول وضع القطاع العقاري في الإمارات: هل تنجح إجراءات حكومة دبي في ضبط السوق العقاري؟

للمزيد حول ديون القطاع العقاري: فيتش تحذر من تحديات تواجه البنوك في الإمارات بسبب ضعف القطاع العقاري

صندوق النقد يدعو إلى تقليل الشركات المرتبطة بالحكومة

قال وفد الصندوق ان خفض تواجد الكيانات المرتبطة بالحكومة في القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية سيساهم في تشجيع المنافسة ودفع نمو القطاع الخاص، حسب البيان.

وأضاف ان حوافز التوظيف في القطاع الخاص ينبغي تقويتها وكذلك النظر في المكافئات والمزايا التي يوفرها القطاع العام في البلاد.

رأي الخبير

قال جيسون توفي ان العديد من المشروعات في القطاع العقاري، تم إسنادها بعد إعلان تنظيم اكسبو2020 عندما كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل بين عامي 2013-2014 وتحت مظلة الشركات المرتبطة بالحكومة وعندما تهدأ وتيرة تلك المشروعات مع نهاية المعرض ستختفي الدفعة التي أحدثها قطاع الإنشاءات.

وأضاف جيسون: "الكيانات المرتبطة بالحكومة تعتمد كثيرا على نجاح اكسبو2020 وتتوقع إيرادات مرتفعة من ورائه لكننا نتوقع ان ذلك لن يحدث ومع هبوط الإيرادات بعد انتهاء المعرض قد تعاني هذه الشركات في سداد ديونها".

وقال جيسون أن الشركات ستعمل على إعادة هيكلة ديونها وأنه في حالة فشل ذلك قد تتدخل إمارة أبوظبي لكن حتى في هذه الحالة ستؤثر حالة من عدم اليقين على الأسواق المالية حسب التجارب السابقة.

صندوق النقد يحث على وجود مدخرات كافية للأجيال القادمة

 وكذلك حث الصندوق الإمارات على العمل على سياسات مالية تضمن وجود مدخرات كافية من ثروات النفط للأجيال القادمة والتعامل مع التقلبات الاقتصادية على المدى القصير والحد من أثارها، حسب البيان.

وقال الصندوق أنه هناك حاجة للالتزام بالادخار حيث أن مستوياته الحالية أقل من المطلوب للمحافظة على الثروة للأجيال القادمة ولكنه أشار إلى أنه من الضروري إحداث توازن بين المتطلبات على المدى القصير والمدى البعيد.

وقال كوشي ماثاي، رئيس بعثة الصندوق، في البيان: "تطوير أليات مالية شفافة وتعتمد على قواعد محددة يمكنه إحداث هذا التوازن بين الأهداف".

وأضاف: "توصي البعثة بأن تصاحب الأليات المالية هذه رقابة أفضل وتحليل لديون والتزامات الكيانات المرتبطة بالحكومة"، وكذلك إنشاء هيئات مساعدة يكون أعضاؤها خبراء ومستقلين لإعطاء نصائح محايدة حول الظروف الاقتصادية وضمان تطبيق الأليات المالية.

(إعداد: تميم عليان, الصحفي بموقع زاوية عربي، وقد عمل سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا