|07 مايو, 2019

الحكومة المصرية تنظر في مشروع قانون لوقف زيادة مرتقبة في ضريبة معاملات البورصة

يهدف مشروع القانون لوقف تطبيق الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة والتي كانت مقررة أول يونيو

130522

130522

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

المصدر: رويترز

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء إنها انتهت من مشروع قانون يُعرض غدا الأربعاء على مجلس الوزراء لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف.

وأضافت الوزارة في بيان أنها لن تطبق "الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت مقررة أول يونيو" حزيران.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن الهدف من التعديل التشريعي "تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري".

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.1 بالمئة وسط شح شديد في السيولة بالسوق أمس الاثنين.