إعلانات
| 18 سبتمبر, 2018

"البيع والإجارة" يستحوذان على 50 % من القضايا التجارية في السعودية خلال عام

بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم والدوائر التجارية نحو 16102 قضية من إجمالي 31297 قضية.

"البيع والإجارة" يستحوذان على 50 % من القضايا التجارية في السعودية خلال عام
Getty Images

18 09 2018

بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم والدوائر التجارية نحو 16102 قضية من إجمالي 31297 قضية استقبلتها خلال العام الهجري الماضي، مشكلة نسبة 51.5 في المائة.

ووفقا لمعلومات اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت القضايا التجارية في اختصاص البيع والإجارة والتوريد على نحو 50 في المائة، بعدد بلغ 8016 حكما و1706 أحكام في اختصاص الشركات و62 حكما في اختصاص التحكيم و46 حكما في اختصاص التجارة البحرية و43 حكما في اختصاص الوكالات، إضافة إلى 3668 حكما في منازعات أخرى.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.

وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة.

وتشمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية دعاوى البيع والإجارة والتوريد، دعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، دعاوى الشركات، دعاوى التحكيم والوكالات، دعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية، وغيرها.

وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة الوزارة أنه من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري.

© الاقتصادية 2018