إعلانات
|19 فبراير, 2019

"الإسكان العُمانية" تعتمد أكثر من 100 مخطط خلال 2018

عدد المخططات التفصيلية التي اعتمدتها الوزارة خلال نفس الفترة في محافظة مسقط بلغت (4) مخططات وفرت (579) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.

130522

130522

Getty Images/Marc Guitard

19 02 2019

بلغ عدد المُخططات التفصيلية التي اعتمدتها وزارة الإسكان ممثلة في اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني خلال العام الماضي (105) مخططات وفرت (38596) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات بما فيها الحدائق والملاعب والمدارس والعيادات الحكومية والخاصة والمساجد فضلاً عن الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وفقاً لتقرير صادر عن الوزارة.

وذكر التقرير أن عدد المخططات التفصيلية التي اعتمدتها الوزارة خلال نفس الفترة في محافظة مسقط بلغت (4) مخططات وفرت (579) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات واعتمدت (30) مخططاً بمحافظة الداخلية وفرت (15627) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(10) مخططات بمحافظة جنوب الباطنة وفرت (2147) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(4) مخططات بمحافظة شمال الباطنة وفرت (1136) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(9) مخططات بمحافظة جنوب الشرقية وفرت (3721) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(15) مخططاً بمحافظة شمال الشرقية وفرت (6395) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.
 
وأضاف التقرير أن الوزارة اعتمدت أيضاً خلال العام الماضي (6) مخططات بمحافظة الوسطى وفرت (1488) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(4) مخططات بمحافظة مسندم وفرت (1654) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات و(20) مخططاً بمحافظة الظاهرة وفرت (4385) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات إضافة إلى اعتماد (3) مخططات بمحافظة ظفار وفرت (1464) قطعة أرض بمختلف الاستخدامات.

وكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بإعادة تشكيل اللجنة الفنية المعنية بالآلية المرحلية للتخطيط العمراني برئاسة الدكتور محمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان وعضوية (10) جهات حكومية ذات الصلة.

ومن بين اختصاصات اللجنة الفنية المشكلة، تطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية أو الجيوب التخطيطة مهما قل عددها وفقاً للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة وأن تقترح ما تراه مناسباً من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد وأن تبت في كافة طلبات تغيير الاستخدام والارتفاعات واستحداث القطع آخذة في الاعتبار الجوانب القانونية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك اعتماد استحداث القطع أو تمديد المخططات القائمة واعتماد المخططات العمرانية بعد إسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الأساسية خطوط خدماتها على تلك المخططات.

© جريدة الرُّؤية 2019