|30 ديسمبر, 2019

ارتفاع كبير في حجم التمويل العقاري السكني بالسعودية.. كيف توزع؟

69 مليار ريال حجم التمويل في 11 شهر

منظر عام لمباني في الرياض

منظر عام لمباني في الرياض

Gettyimages

زاوية عربي

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من البنوك وشركات التمويل في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي لأكثر من 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) وبنسبة 154%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية والتقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي).

ما هو التمويل العقاري؟

هو أحد أنواع التمويل وهو موجه لشراء العقارات، ويتم من خلال البنوك والمؤسسات المالية لتقسيطها على فترات أطول.

التفاصيل:

وبحسب وكالة الأنباء سعودية، شكلت البنوك 94% من حجم التمويل في نوفمبر 2019، بينما استحوذت شركات التمويل العقاري على 6% فقط.

وتوزع التمويل العقاري السكني خلال شهر نوفمبر 2019 بين الفلل بقيمة 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) تمثل نحو 80% من التمويل، والشقق 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار)، والأراضي 546 مليون ريال (145.6 مليون دولار)، بحسب الوكالة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم ان القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر 2019، إلى نحو 155,893 عقد بتمويل تجاوز 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار)، وبذلك ترتفع أعداد القروض السكنية بنسبة 254% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمتها 167% عن نفس الفترة.

(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)

(تحرير:تميم عليان، للتواصل ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا