أبوظبي تلغي مخالفات وغرامات اقتصادية بقيمة 246 مليون درهم إماراتي

القرار شمل مخالفات وغرامات تأخير تجديد رخص منشآت

  
وسط أبوظبي، الإمارات.

وسط أبوظبي، الإمارات.

Gettyimages

زاوية عربي

(تم إعادة نشر الخبر لإضافة شرح للفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية)

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي - جهة حكومية - كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية لأكثر من 72 ألف منشأة بقيمة 246 مليون درهم إماراتي (67 مليون دولار)، وذلك بحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية أمس.

ووفق نفس التقرير، شملت الإلغاءات مخالفات ورسوم غرامات متعلقة بتأخير تجديد الترخيص، السجل التجاري، رسوم أنشطة وتحسين خدمات، عدم الالتزام بالشروط، ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص، وتخزين البضائع داخل المنشأة وغيرها.

توزيع المخالفات

(بحسب التقرير)

- 241 مليون درهم (65.6 مليون دولار) رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص.

- 5.7 مليون درهم (1.6 مليون دولار) مخالفات تتعلق بممارسة أنشطة اقتصادية.

تفاصيل إضافية

من ضمن الرخص التي شملها القرار: 14,086 مؤسسة فردية، و3,931 شركة ذات مسؤولية محدودة - لا يقل عدد الشركاء فيها عن شخصين ولا يزيد على 50 شخص-، 1,387 فرع شركة في أبوظبي، 895 فرع شركة إماراتية، 757 شركة شخص واحد، و3 شركات حكومية.

الفرق بين شركة شخص واحد و المؤسسة الفردية

شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك كل رأسمالها شخص واحد ولكنها تعتبر كيان مستقل قانونيا عن ذلك الشخص أما المنشاة الفردية فهي كيان يؤسسه شخص واحد يكون تابع له ويديره بنفسه و تعود إليه كل الإيرادات ويتحمل المسؤولية القانونية عنه.

تعليق

قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في أبوظبي يأتي لدعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

خلفية عن الغرامات والرسوم بالإمارات

تعد الغرامات والرسوم الحكومية مصدر رئيسي للإيرادات بالنسبة للإمارات التي لا تعتمد على إيرادات النفط مثل الشارقة ودبي التي تعد مركز الأعمال الرئيسي في البلاد، بحسب تقرير لوكالة موديز نشر في نوفمبر العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية لإمارة أبوظبي والتي من ضمنها الضرائب والمخالفات (باستثناء الدخل الاستثماري) 10% فقط من إجمالي الإيرادات عام 2018، بحسب تقرير موديز.

من أين جاءت إيرادات دبي والشارقة في عام 2018؟

دبي (بحسب تقرير موديز):

- رسوم وغرامات 73%.

- ضرائب 18%.

- نفط 7%.

- إيرادات من استثمارات 2%.

الشارقة (بحسب تقرير موديز أيضا):

- إيرادات من مصادر غير ضريبية لم يحددها التقرير 55%.

- إيرادات من استثمارات 31%.

- ضرائب 10%.

- منتجات بترولية 4%.

للمزيد: موديز تتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي في الإمارات على إيرادات دبي والشارقة

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)


© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا