01 01 2019

«الاستثمارات العامة» يصل إلى 1.35 تريليون ريال

يقترن توجه المملكة نحو تقليل الاعتماد على النفط بأحد أهم أهداف رؤية 2030م، وهو التركيز على هذا المجال الاستثماري المهم للأجيال القادمة، والذي يترجم إلى توجه سيادي صريح نحو الاستثمار بفكر جديد عبر أذرع الدولة الاستثمارية المتمثلة في صناديقها السيادية، بحسب تحليل الخبير الاقتصادي عبدالله الجبلي، نوه فيه ببلوغ حجم صندوق الاستثمارات العامة بنهاية شهر أغسطس من العام 2018م حوالي 1.35 تريليون ريال أي بزيادة بلغت 137%، وباحتلال أصول مؤسسة النقد العربي السعودي المرتبة السادسة عالميا.

الأرقام تتحدث

وقال الجبلي: هناك بعض الأرقام توضح هذه الفكرة، ففي العام 2015م كان حجم صندوق الاستثمارات العامة يبلغ 570 مليار ريال، بينما كان حجم الصندوق بنهاية شهر أغسطس من العام 2018م حوالي 1.35 تريليون ريال أي بزيادة بلغت 137% مقتربا من الرقم المستهدف في عام 2020م عند 1.5 تريليون ريال، وقد كانت النسبة الأكبر من الصندوق يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية، أما الآن فقد بدأت نسبة الاستثمار في الشركات القائمة سواء في أمريكا أو غيرها تزيد وهذا يفسر تعدد الفرص الاستثمارية التي وقعت المملكة تفاهمات بشأنها مع العديد من الدول، مثل روسيا وجنوب أفريقيا، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية المحلية سواء في سوق الأسهم أو غيرها.

وأشار إلى أن أصول صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بلغت حوالي 1.93 تريليون ريال، وتقدر بنسبة 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم، وذلك بعدما كان يحتل المرتبة الثالثة عالميا في العام 2015م بأصول تقدر بنحو 2.83 تريليون ريال.

وقال: يأتي هذا التراجع في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط خلال السنوات الماضية، وأيضا بسبب التحول الجذري لآليات الاقتصاد السعودي وارتفاع الدين العام للدولة، كل هذه الأمور كانت كفيلة بالضغط على أصول صندوق «ساما» وهذا أمر طبيعي في أي دولة في العالم يحصل لها مثل هذه الظروف كالصندوق السيادي الروسي الذي تضرر كثيرا من انخفاض النفط والغاز والذهب وارتفاع الدولار بشكل واضح، وهو ما جعل الأمور تسوء بدرجة كبيرة هناك وهذا ما جعل روسيا تتفق في أهدافها حول أسعار النفط مع دول أوبك.

لمحة تاريخية

واستعرض الجبلي تاريخ الصناديق السيادية قائلا: بعد أن بدأت الكويت في فكرة الصناديق السيادية كفكرة رائدة لأول مرة في العالم عام 1956م بدأت الدول تباعا تنهج النهج الكويتي في هذا المجال، وقد بدأت المملكة مبكرا في هذا المجال منذ عقود، لكن كان هناك نوع من عدم الرضا عن حجم الصناديق السيادية السعودية وعن نوعية الاستثمارات بها مقارنة بمكانة المملكة العربية السعودية العالمية اقتصاديا وسياسيا.

© Alyaum newspaper 2019