15 12 2017

أعلن بنك الكويت المركزي اول من امس الابقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2?75 في المئة بعد قراءة فاحصة للبيانات وذلك ترسيخا لأجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.

وقال البنك المركزي في بيان صحافي ان قرار مجلس الادارة بالابقاء على سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.

وأوضح المركزي انه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه اليوم رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية قرر مجلس ادارة المركزي الابقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2?75 في المئة.

ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله ان قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة والتي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر إنما يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وأضاف د. الهاشل الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة (المركزي) أن هذا القرار جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود (المركزي) لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

© Annahar 2017