19 04 2018

أكد خبراء اقتصاديون لـ«الوطن» أن 30 % من المنشآت الصغيرة العاملة في المملكة خرجت من السوق نتيجة التستر القائم على المنشآت وكثرة الإنفاق على العمالة الوافدة، وقلة المشاريع، مما تسبب في قلة السيولة، وبالتالي أجبر تلك المنشآت على الإغلاق.

وأكد المحلل الاقتصادي جمال بنون في حديث إلى «الوطن»، أن قوة الاقتصاد السعودي خاصة في المرحلة المقبلة بعد إقباله على العديد من المشروعات الضخمة، سيساعد على إيجاد 400 ألف فرصة وظيفية للسعوديين بحلول عام 2020، باعتبار نمو الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، والتي ستسهم في الناتج المحلي وتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية ستسهم في استقرار السوق المحلي بعد ضخ الأموال الكبيرة فيها، في وقت احتلت المملكة المرتبة الـ36 في مؤشر التنافسية العالمي.

تنافسية السوق

أضاف بنون، «إن الإصلاحات التي تشهدها السعودية ستعمل على فتح الفرص أمام المستثمرين، وستخلق تنافسية بين العديد من الشركات الأجنبية، منها البريطانية والأميركية والفرنسية، في العديد من المجالات لتحقيق التنوع الاقتصادي»، موضحا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استطاع منح تراخيص استثمارية لشركات رائدة بحصة سوقية 100 %، مما سيعطي المستثمرين الثقة في السوق السعودي، وتسهيل ممارسة أعمالهم فيها.

وأشار بنون إلى أن كثيرا من القطاعات الخدمية يشغلها سعوديون، لكن لا يزال العامل الوافد مسيطرا على الكثير من الشركات، متوقعا أن عدد الأجانب سيرتفع خلال السنوات المقبلة، بسبب تخفيض الشركات للوافدين، مما أحدث زيادة في التكلفة التشغيلية، وانعكس في خروج 30 % من المنشآت الصغيرة من السوق السعودي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الملاحقة للتحايل والتستر الوظيفي.

حلول البطالة

من جانبه، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن»، أن فرص الاستثمارات في المملكة واعدة ومربحة للشركات الأجنبية، منها البريطانية والأميركية والفرنسية، ويمكنها إيجاد 40 % من الوظائف المخصصة للسعوديين، والتي ستحد من أزمة البطالة.

© Al Watan 2018