17 01 2019

تنفيذ خطة الأسواق المستدامة بحلول منتصف 2020

كشف عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في تصريحات للصحافيين أمس، عن تأسيس لجنة مع أسواق الأوراق المالية في الدولة بهدف تحفيز ودفع الشركات الخضراء إلى إدراج أسهمها في أسواق المال.

وقال الزعابي إن الهيئة لديها خطة لأسواق رأس المال المستدامة نشرت مسودتها وطرحتها للنقاش داخل صناعة الأسواق المالية ومن المستهدف استكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول منتصف عام 2020.

حيث تقوم على سبعة أركان أساسية تتضمن: التصنيف ووضع المعايير، والإطار القانوني والتنظيمي، ومنصة السوق وأدوات الاستثمار، وحوْكمة الشركات، والشفافية والإفصاح، والتوعية والتعليم، والجوائز والحوافز.

تنظيم

وأضاف الزعابي أن خطة الهيئة في هذا الصدد تندرج في إطار الدور المنوط بها في تنظيم السوق المالي بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية مواتية لكل من موردي ومستخدمي رأس المال وطرح مبادرات تحفيز للأسواق، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتقها كمؤسسة اتحادية في دعم تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المجالات التي تشملها الخطة تتضمن: توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في الشركات بدمج الاستدامة في سياسات صنع القرار الاستراتيجي.

وتشجيع الإفصاح بجودة عالية عن الأمور المتعلقة بالاستدامة، وتشجيع المستثمرين وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم مثل مديري الاستثمار ليصبحوا دعاة ورواداً للاستثمار المستدام، وتزويدهم بالمعلومات والأدوات والقنوات اللازمة للقيام بذلك، وإدماج مفاهيم الاستدامة في السياسات التنظيمية للهيئة حيثما كان ذلك ممكناً.

رؤية

وأشار الزعابي إلى أن رؤية الهيئة في هذا الصدد تقوم على تصميم إطار تنظيمي مالي مناسب يوجه سلوك الشركاء في الصناعة وأصحاب المصلحة المعنيين بما يحقق النتائج المرجوة ويشجع الاستثمار المستدام والأخضر، وأن هذا الإطار التنظيمي يشمل وضع سياسات تنظيمية محددة، تتضمن الأنظمة واللوائح، والأدوات، والآليات التنظيمية المختلفة.

ويمكن الجهات التنظيمية من إحداث تحول في ثقافة القطاع الاستثماري إلى الاستثمار الواعي بالاستدامة وأهميتها على المدى الطويل، وإعادة تنظيم محفزات السوق، والحد من المخاطر، وتحسين سيولة السوق، وتوفير نظام سوق متكامل يدعم الاستثمار المستدام والتمويل المستدام.

وأضاف: يأتي التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة في صميم رؤية الدولة وخطة تنميتها الوطنية.

ويتطلب النمو على المدى الطويل استراتيجيات يأتي من بينها الحفاظ على البيئة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتعزيز الثقة في الشركات من خلال ممارسات حوكمة قوية، ومن منظور الأسواق المالية، فإن الهدف النهائي - وفق الخطة التي طرحتها الهيئة - هو تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

© البيان 2019