PHOTO
أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020، وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.
وفي هذا الجانب، بيّن سعادة الأستاذ يزيد بن صالح الدميجي وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية أن ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد حصلت على المرتبة 24 لعام 2020 م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019 م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم. كما تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميًا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20. كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.
على صعيد آخر، ذكر الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عددًا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ خالد الحمود عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيًا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديـات التكنولوجيـا الماليـة مـن المنظـور الرقابـي لأسواق رأس المـال)، و (مقدمــة فــي الأوراق الماليــة والاستثمار)، بمشــاركة عــددٍ مــن منســوبي الهيئــات الأعضاء في الاتحاد، إلــى جانــب مشــاركين مــن البورصــات والجهــات ذات العلاقة بقطــاع الأسواق الماليــة.
كذلك شــاركت الهيئــة فــي تطويــر معيــار خــاص بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حمايــة المســتثمر فـي أسـواق رأس المـال الإسلامية، والتـي صـدرت مؤخـرًا عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسلامية، وتحـدد هـذه المبـادئ الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الواجـب تطبيقهـا فـي تلـك الأسواق لحمايـة المسـتثمرين وتعزيـز الاستقرار المالـي.
ومن جانب آخر، أضاف الدميجي أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018م وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلب منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم (15 جهة) بنهاية عام 2020م.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
