'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' يتعاون مع 'مؤسسة التنظيم العقاري' لدعم التكنولوجيا العقارية في مملكة البحرين

  
'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' يتعاون مع 'مؤسسة التنظيم العقاري' لدعم التكنولوجيا العقارية في مملكة البحرين

في ضوء الخطة الوطنية للقطاع العقاري وتماشيًا مع رؤية البحرين 2030:

المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، المركز الرئيسي للتكنولوجيا المالية لأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تعزيز التكنولوجيا العقارية داخل المملكة والمساهمة في جعل القطاع العقاري رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين لتحقيق قطاع عقاري مستدام، وذلك تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الإقتصادية 2030 والخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.

وسيساهم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في دعم تطوير حلول عملية وقابلة للتطوير ومبتكرة للقطاع العقاري، و بشكل أساسي على الركيزة الرئيسية الأولى للخطة الوطنية للقطاع العقاري، وهي الريادة في ابتكار الخدمات. كما سيقوم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بشراكة استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتطوير المشاريع المشتركة الرئيسية وبرامج التسريع المرتكزة على التكنولوجيا العقارية.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن الريادة في ابتكار الخدمات هي إحدى الركائز الأساسية في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وسيثمر هذا التعاون بين مؤسسة التنظيم العقاري وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن تسريع هذه المهمة وإنشاء نظام بيئي متكامل مبتكر للاستثمار، بالإضافة إلى استحداث أطر تنظيمية متوائمة مع التكنولوجيا في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعزز مكانة البحرين المتقدمة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري إقليميًا وعالميًا."

وأضاف سعادة الشيخ محمد بن خليفة بأن مؤسسة التنظيم العقاري تتخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة النمو الذي يحققه القطاع العقاري ومساهمته الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. كما أكّد الرئيس التنفيذي بأن جميع جهود مؤسسة التنظيم العقاري تستند إلى الإطار القانوني والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموًّا واعدًا لسوق كبير للتكنولوجيا العقارية. وسيعمل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية على دعم مؤسسة التنظيم العقاري في مجال التكنولوجيا العقارية للمشاركة بشكل أفضل في التكنولوجيا وتعزيزها في هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت مملكة البحرين ظهور العديد من حلول التكنولوجيا العقارية التي تتيح للمستخدم البحث عن منزل والمقارنة بين عدة خيارات، إضافة إلى إدارة الأصول التنافسية التي يتم يمكن إجراؤها من المنزل أو المكتب.

من جانبه، علّق السيد خالد دانش، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع مؤسسة التنظيم العقاري للمساهمة في تحقيق أحد ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري، والتي تتماشى مع رؤية المملكة الإقتصادية 2030. وقدأصبح القطاع العقاري جاهزًا لما يعرف بالابتكار وحلول التكنولوجيا العقارية التي تستفيد من تقنيات مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي في منصات التمويل الجماعي للأسهم والديون. ستلعب تقنية الرهن العقاري وخلق السيولة في فئة الأصول دورًا محوريًا في تمكين نمو القطاعات، نظرًا لكونها أكثر آلية وكفاءة ومُحسّنة للمستثمرين، ومديري العقارات والمطورين والمستهلكين. إن التكنولوجيا المالية في قطاع العقاري هو جزء كبير من الموجة التالية من حلول التكنولوجيا العقارية."

نبذة عن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية:

يعتبر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية أحد المراكز الرئيسية الرائدة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ويقع في مبنى أركابيتا في مملكة البحرين. يوفر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مركزًا رئيسيًّا يحتضن مبادرات التكنولوجيا المالية المؤثرة والقابلة للتطوير من خلال مختبرات الإبتكار وبرامج التسريع والأنشطة المنسقة والفرص التعليمية والمنصات التعاونية. لدى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية شراكات قائمة مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات والشركات الاستشارية والجامعات والجمعيات ورؤوس المال الاستثمارية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف جمع جميع الأطراف المشاركة في السوق معًا.

للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة الموقع: (www.bahrainfintechbay.com).

نبذة عن مؤسسة التنظيم العقاري:

تم تشكيل هيئة التنظيم العقاري رسميًا وفق المرسوم رقم (69) لسنة 2017. وتهدف مؤسسة التنظيم العقاري إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتقديم تشريعات فعالة وعادلة في سوق العقارات  وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في البحرين، وحماية حقوق و خلق حياة أفضل لكل بحريني. يتمثل الدور الرئيسي لمؤسسة التنظيم العقاري في ضمان توافق قطاع العقارات في مملكة البحرين مع أفضل المعايير  والممارسات الدولية وتقديم خدمة احترافية بطريقة شفافة وفعالة من حيث التكلفة. وتعمل مؤسسة التنظيم العقاري عن كثب مع المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاع للإشراف على تطوير سياسة عقارية وطنية مدعومة باستراتيجية وطنية خمسية للقطاع، وتخطط لتعزيز قطاع العقارات وتحسين حماية المستهلك وتبسيط الخدمات العقارية.

لمزيد من المعلومات حول مؤسسة التنظيم العقاري، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: (www.rera.gov.bh).

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع:

فاطمة إبراهيم

الرئيس التنفيذي - أندرا للعلاقات العامة

Fatema@andrapr.com

39740002 (+973)

www.andrapr.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

المزيد من البيانات الصحفية