"المركز": الأسهم السعودية تقود أسواق الأسهم الخليجية والنفط يحقق مكاسب قوية

ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي بنسبة 3% في فبراير

  

الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري حول أسواق الأسهم الخليجية، أن أداء الأسواق لشهر فبراير كان إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي (S&P GCC Composite Index) بنسبة 3% مع نهاية الشهر، في حين كان أداء السوق الكويتية سلبياً في شهر فبراير . وأشار التقرير أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قامت بتعديل نظرتها لآفاق التصنيف السيادي الكويتي إلى سلبية. ولفتت إلى أن تعديل هذه النظرة يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب، والمرتبطة بالنفاد الوشيك للأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض، في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار أمريكي) سنويًا من صندوق الاجيال القادمة للبلاد بغية المساعدة في تمويل العجز المتصاعد. كما كشف التقرير عن انخفاض المؤشر العام بنسبة 2.3% مع استقرار معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.8، مسجلاً ارتفاعاً قدره 48% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي. بينما بلغ معدل سيولة السوق في فبراير 145 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 20.5%، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.5% خلال الشهر الماضي. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، تراجع سهم "أجيلتي للمخازن العمومية" بنسبة 12.4%. وكانت الشركة قد تلقت قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، برفض دعواها لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار خسرتها خلال استثمارها في العراق. وأمر المركز التابع للبنك الدولي "أجيليتي" بسداد أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.

وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير "المركز" أن السوق السعودية حققت مكاسب نسبتها 5.1% مدعومة بنتائج الأرباح الإيجابية وارتفاع أسعار النفط. ولفت التقرير إلى قرار حكومة المملكة العربية السعودية إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقع مقراتها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2024. وكانت المملكة قد أطلقت سابقاً قرار "المقر الإقليمي" للشركات الأجنبية، والذي يقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، وذلك في إطار سعي المدينة لتكون واحدة من أقوى 10 اقتصادات في العالم. أما سوق أبوظبي، فقد حققت مكاسب قدرها 1.3% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت سوق البحرين مكاسب بنسبة 0.3%. وفي حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.9%، سجلت السوق القطرية تراجعاً بنسبة 3.1%. وسجلت القطاعات في الدول الخليجية نتائجاً متفاوتة، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المصارف والخدمات المالية بنسبة 5% و4.6% على الترتيب بينما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 1.6%، وسجل مؤشر القطاع العقاري تراجعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي.

ولفت تقرير "المركز" إلى أن مصرف الراجحي كان من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في منطقة الخليج، حيث حقق مكاسب بنسبة 23.7%. وكان المصرف قد أعلن عن النتائج المالية لعام 2020 محققاً نمواً في صافي الربح بلغ 4.3%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية. البنك الأهلي التجاري حقق مكاسب نسبتها 12.4% خلال الشهر الماضي، بعد أن أعلن عن ارتفاع صافي الربح للعام المالي 2020 بنسبة 0.3% بدعم من زيادة قدرها 4.3% في إجمالي الدخل التشغيلي. وقد اعتمدت هيئة السوق المالية زيادة رأس مال البنك لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وكان أداء أسواق الأسهم العالمية بشكلٍ عام إيجابياً، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 2.5% في شهر يناير. أما مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500)، فقد سجلت مكاسب بنسبة 2.6% لنفس الشهر مدعومة بحالة التفاؤل بالأرباح القوية، وآمال المحفزات المالية الإضافية، والتقدم في توزيع اللقاحات. وقد ارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100)  بنسبة 1.2% في ضوء خطط تخفيف قيود الإغلاق الصحي، في حين سجلت فرنسا وإيطاليا ارتفاعاً بنسبة 5.6% و5.9% على التوالي خلال الشهر.

وكانت أسعار النفط أغلقت عند حاجز 66.1 دولار أمريكي للبرميل في نهاية فبراير 2021، محققة مكاسب شهرية بنسبة 18.3%. وكانت أسعار النفط قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على مدى عام، مدعومة بتخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين، وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة أوبك+، وكذلك بعد أن ضربت عاصفة ثلجية ولاية تكساس الأمريكية، أدت إلى تعطل الإمدادات في جنوب الولايات المتحدة. وتقلصت المكاسب نتيجة مخاوف وكالة الطاقة الدولية ومجموعة أوبك من إجراءات إغلاق جديدة للتصدي لموجات أخرى من فيروس كوفيد-19 المتحور.  

- انتهى -

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

أُسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح أحد المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المالية والتمويلية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 979 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2020. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سندس سعد

إدارة الإعلام والاتصال

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. "المركز"

هاتف: +965 2224 8000

البريد الإلكتروني: ssaad@markaz.com   

markaz.com  

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.

المزيد من البيانات الصحفية