عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الجاري ، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره جراء انتشار جائحة وباء كوفيد-19، مشيداً بجهود كافة الأعضاء والممثلين عن الدوائر المالية والمصرف المركزي في الدولة للتعامل بمرونة وفعالية مع التحديات التي فرضها الواقع الحالي. وقال سعادته: "يسعى مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى وضع حلول ومبادرات استباقية تدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة وتساهم في مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة ويعزز من كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي."

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالنظام المؤتمت لتنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية، والاطلاع على مشاريع الانفاق على البحث والتطوير وآلية جمع البيانات، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1/7و) لسنة 2020 بشأن الاستعداد لما بعد وباء كرونا المستجد، إضافة إلى مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق. هذا وتم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماري خماسمية

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971502731753

البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com

رواد خطار

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971563362131

البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com

 

ايفيتا كرم

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك:  +971504120310

البريد الإلكتروني: EKaram@webershandwick.com

   

 


Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com 

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.