البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون لفصل الموظفين "الإرهابيين" 

من الجهاز الإداري للدولة

  
جلسة لمجلس النواب المصري- صورة من الموقع الإلكتروني للمجلس

جلسة لمجلس النواب المصري- صورة من الموقع الإلكتروني للمجلس

وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين بشكل نهائي على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين من "العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة، وهو تعديل لقانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بحسب عدة وسائل إعلام محلية.

وسيعمل بالقانون الجديد عقب اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

التفاصيل

(وفق وسائل إعلام محلية)

أضاف مشروع القانون الجديد إلى الحالات التي يمكن معها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إدراج اسمه بقوائم الإرهابيين. 

وتدرج السلطات المصرية بقوائم الإرهابيين الأعضاء والمنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر جماعة إرهابية في عام 2013.

وتشمل الجهات الحكومية التي يمكن فصل العاملين بها وفق مشروع القانون الجديد وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام.

ووفق مشروع القانون، فإن قرار الفصل يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد سماع أقوال الموظف أو العامل.

ويجيز مشروع القانون للموظفين والعاملين المتضررين من قرارات الفصل الطعن على تلك القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

(تحرير: شريف طارق، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام