أصدر البنك المركزي المصري بيانه حول أداء ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الحالي 21/2020، تحديداً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020. فما هي أهم ملامح القطاع الخارجي المصري خلال تلك الفترة؟  

* لا زال الضغط مستمر على الحساب الجاري: ارتفع عجز الحساب الجاري بشكل كبير، بنسبة حوالي 66.9% على أساس سنوي، ليسجل 7.6 مليار دولار مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع بسبب الاختلاف الشديد في أداء الميزان الخدمي، والذي حقق فائض قارب ال 2 مليار دولار فقط، مقارنة بفائض تجاوز الـ 6 مليار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.  

* السياحة أكبر المتأثرين: يعكس الانخفاض في الميزان الخدمي أداء السياحة بشكل أساسي، الذي سجل انخفاض ضخم من أكثر من 7.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ولا داعي لذكر الجائحة كسبب خلف هذا الانخفاض فهو أمر معروف.  

* الميزان التجاري مازال عند مستوياته المعتادة: سجل عجز الميزان التجاري حوالي 19 مليار دولار، مستقراً تقريباً بتغيير بسيط عن مستوى 18.7 مليار دولار في الفترة المقارنة، إلا أن التفاصيل تعكس تأثر التجارة الخارجية المصرية بالوضع العالمي المصاحب للجائحة، حيث انخفضت قيمة الصادرات السلعية من 14.2 مليار دولار إلى 12.9 مليار دولار، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط التي تسببت في انخفاض كبير في قيمة الصادرات البترولية من 5 مليار إلى 3.6 مليار دولار تقريباً.  

* ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج: شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاع بنسبة 13.5%، حيث سجلت 15.5 مليار دولار بالمقارنة بـ 13.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، مما ساعد في تخفيف الضغط على الحساب الجاري.  

* الاستثمار الأجنبي المباشر لا زال يعاني تحت وطأة كورونا: انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 32% على أساس سنوي، لتسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليار خلال النصف الأول من العام المالي السابق.  وقد ذكر التقرير الذي أصدره المركزي انخفاض تدفقات الاستثمار في قطاع البترول والقطاعات الأخرى، مع انخفاض تدفقات حصيلة بيع كيانات محلية للأجانب، وكذلك توسعات رأس المال،  وشراء عقارات بواسطة غير المقيمين.  

* الميزان الكلي حقق فائض برغم كل شيء، والفضل لشراء الأجانب لأدوات الدين المحلي: سجل الحساب المالي فائض بقيمة 9.3 مليار دولار، مرتفعاً بحوالي 73%، عن 5.3 مليار التي سجلها خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعود لارتفاع كبير في صافي استثمارات الحافظة، والتي تضم أذون  وسندات الحكومة وأدوات الدين المحلي، والتي سجلت صافي تدفقات 10 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 273.6 مليون دولار فقط خلال النصف الاول من العام المالي السابق، مع عودة شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلي المصرية. وبسبب تلك الزيادة، حقق ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 1.5 مليار دولار تقريباً، مرتفعاً من 411 مليون دولار فقط خلال فترة المقارنة.  

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية) 

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) 

 

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام