المصدر: موقع CNBC Arabia

قال والي بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري إن أداء الاقتصاد الوطني مازال غير كاف للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، مشيرا إلى ضعف النمو والمديونية.

وتفادى المغرب بدرجة كبيرة الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

لكن المطالب الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة، مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في منطقة الريف بشمال البلاد أواخر 2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 2018.

ونقل بيان للبنك المركزي عن الجواهري قوله "أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة".

هذا ونما اقتصاد المغرب ثلاثة بالمئة في 2018 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة في 2019، مع معدل بطالة 10% تزيد إلى 25 بالمئة في أوساط الشبان.

ودعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.

وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.

 

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث

إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.
 
Copyright © CNBC Arabia
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info