PHOTO
المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية
سجل الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» لدولة الإمارات فائضاً موجباً بقيمة 13 مليار درهم، في 2018، بدعم من الفائض المتحقق في الحساب الجاري الذي بلغ 139 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب البيانات التي أفصح عنها المصرف المركزي أمس.
والحساب الكلي هو صافي إجمالي التعاملات التجارية في السلع والخدمات وحركة الاستثمار المباشر والتحويلات المالية وإيرادات الاستثمار الداخلة والخارجة من الدولة.
وتظهر بيانات «المركزي» أن صافي دخل الاستثمار سجل رصيداً موجباً بلغ 7.3 مليار درهم، بدعم من نمو العائد الاستثماري لمؤسسات القطاع العام التي بلغت حصتها من الدخل المحول للدولة 35.3 مليار درهم عام 2018 مقارنة مع 34.5 مليار درهم عام 2017.
أما صافي حساب التحويلات المالية فارتفع إلى 166 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 151.3 مليار درهم في 2017، وهي نتيجة تحويلات مالية خاصة صادرة من الدولة بقيمة 169.2 مليار درهم (زادت 4.8 مليار درهم عن 2017) إضافة إلى تحويلات مالية عامة من الدولة أيضاً بقيمة 25.3 مليار درهم في عام 2018، في حين بلغت قيمة التحويلات المالية الخاصة الواردة إلى الدولة 28.5 مليار درهم، خلال العام نفسه.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن تدفق الاستثمارات المباشرة الداخلة للدولة عام 2018 زادت بشكل طفيف لتبلغ 38.1 مليار درهم مقارنة مع 38 مليار درهم في 2017، وذلك مقابل الاستثمارات المباشرة الخارجة من الدولة، التي ارتفعت إلى 55.3 مليار درهم في عام 2018 مقارنة مع 51.6 مليار درهم في عام 2017.
وتفصيلاً، ارتفع فائض الحساب الجاري من 101 مليار درهم (7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) في سنة 2017 إلى 139 مليار درهم في سنة 2018 (9.6 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وتعزى الزيادة في فائض الحساب الجاري في سنة 2018 إلى الزيادة في الميزان التجاري (زيادة قدرها 52.5 مليار درهم) المرتبطة بشكل أساسي بتطور أسعار النفط، حيث ارتفعت من 54.25 دولار في سنة 2017 إلى 71 دولارا في سنة 2018، وصاحب الزيادة في فائض الميزان التجاري تراجع عجز ميزان الخدمات، في المقابل الفائض من إيرادات الاستثمار انخفض وزاد العجز في ميزان التحويلات.
وارتفعت الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 8.7 % (18.6 مليار درهم) مقارنة بسنة 2017، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى في 2018.
ورافق هذه الزيادة ارتفاع الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 4.9% (19 مليار درهم)، وفي ذات الوقت، انخفضت تجارة إعادة التصدير بنسبة 4.6% (25.3 مليار درهم)، نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الصادرات وإعادة التصدير (فوب -صافي من تكلفة الشحن والتأمين) بمقدار 12.3 مليار درهم (1.1%).
وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الواردات (بما فيها تكلفة الشحن)، المتضمنة تكلفة التأمين والشحن لنقل البضائع من الشركاء المستوردين، بمقدار44.7 مليار درهم (4.4 %) في سنة 2018، مما ساهم في الزيادة الكبيرة في فائض الميزان التجاري، حيث وصلت 20.8 % من الناتج المحلي الإجمالي (من دون تكلفة الشحن والتأمين).
وزاد العجز في الحساب المالي في 2018 بشكل ملحوظ وبمقدار 60.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2017، حيث بلغ 123 مليار درهم (8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات البنوك في الخارج بمبلغ 46.9 مليار درهم، إضافة إلى ذلك، زادت التدفقات المالية إلى الخارج من قبل مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من غير البنوك بمبلغ 7 مليارات و2.2 مليار درهم على التوالي.
Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc
