هل ينجح اتفاق أوبك في انتشال أسعار النفط واستعادة استقرار السوق؟

محللون: خفض الإنتاج ربما لا يرفع الأسعار بشكل كافي لكن سيخفف من حدة ارتفاع المعروض من النفط

  
صورة لمضخة وقود في تكساس في الولايات المتحدة

صورة لمضخة وقود في تكساس في الولايات المتحدة

REUTERS/Jessica Lutz

زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

اتفقت دول الأوبك+ على تخفيض كبير في إنتاج النفط بداية من الشهر القادم بعد هبوط أسعار النفط لمستويات متدنية خلال الفترة الماضية نتيجة لرفع كل من السعودية وروسيا إنتاجهم فيما عرف بحرب أسعار.

ويأمل منتجو النفط أن يؤدي خفض الإنتاج إلى تعافي الأسعار ولو مؤقتا حتى يعود الطلب لمستوياته الطبيعية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير نتيجة لذلك.

ما هي الدول الأعضاء في الأوبك والأوبك +؟

(بحسب موقع الأوبك الرسمي)

تضم أوبك 13 دولة مصدرة للنفط وهم: فنزويلا، السعودية، إيران، العراق، الكويت، الإمارات، ليبيا، نيجيريا، الجزائر، أنغولا، الكونغو، الغابون وغينيا الاستوائية.

أما أوبك+ فهو يضم ال14 دول السابقة + روسيا، البحرين، أذربيجان، بروناي، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، سلطنة عمان، السودان وجنوب السودان.

تفاصيل الاتفاق الجديد

اتفقت دول الأوبك+ على خفض الإنتاج بقدر 9.7 مليون برميل في اليوم بداية من 1 مايو حتى 30 يونيو وبقدر 7.7 مليون برميل في اليوم من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر ثم بقدر 5.8 مليون برميل في اليوم من 1 يناير 2021 حتى نهاية أبريل 2022، بحسب بيان صادر عن الأوبك.

وسيتم النظر في تجديد الاتفاق في ديسمبر 2021، بحسب البيان.

للمزيد حول مراحل اتفاقات تخفيض النفط بين أعضاء أوبك+: اجتماع مهم للأوبك مساء اليوم... فما هي تفاصيل رحلة خفض الإنتاج وما الجديد؟

خلفية عن الوضع قبل الاتفاق الجديد

أسعار خام برنت- وهو نوع من النفط الخام ويستخدم كمعيار لقياس أسعار النفط في العالم- شهدت موجة من الهبوط من 51.9 دولار للبرميل في اول مارس إلى  22.74 دولار للبرميل يوم 31 مارس قبل ان تصعد إلى 31.35 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء الساعة 2:00 مساءا بتوقيت دبي حسب بيانات رويترز.

جاء هبوط الأسعار بعد عدم توصل مجموعة الأوبك+ خلال اجتماعها أوائل الشهر الماضي لاتفاق حول خفض إضافي لإنتاج النفط بقيمة 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 - كما كان متوقع- في الوقت الذي صرح فيه مسؤولين سعوديون وروس أنهم سيقومون بزيادة الإنتاج بداية من شهر أبريل وقيام المملكة العربية السعودية بخفض أسعار نفطها، بحسب بيانات من شركة أرامكو وتقارير إعلامية عن موقف روسيا.

وطلبت وزارة الطاقة السعودية وقتها من شركة أرامكو السعودية زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل من النفط في اليوم، بحسب بيانات الشركة.

للمزيد: تحركات السعودية في سوق النفط..ما الدوافع وما النتائج على اقتصاد المملكة؟

بحسب تقديرات وكالة الطاقة العالمية في تقريرها لشهر مارس- وهو آخر تقرير أصدرته- فالطلب العالمي على النفط انخفض في شهر فبراير بقدر 4.2 مليون برميل يوميا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة أزمة فيروس كورونا وانخفاض النشاط الاقتصادي.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب بقدر 2.5 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وأن ينخفض الطلب بقدر 90 ألف برميل يوميا خلال 2020 بشكل عام أو 730 ألف برميل يوميا في السيناريو الأكثر سلبية، وهو إن حدث ستكون المرة الأولى التي يشهد فيها الطلب على على النفط عالميا انخفاض بشكل سنوي منذ 2009.

وبحسب تقديرات شركة انيرجي أسبكتس (Energy Aspects) في تقرير لها هذا الاسبوع، وهي شركة استشارات للطاقة مستقلة لديها مقرات في لندن ونيويورك وسنغافورة، فالطلب العالمي على النفط متوقع ان يتراجع بقدر 25 مليون برميل في اليوم خلال شهر ابريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أما وود ماكينزي (Wood Mackenzie)، وهي شركة استشارات طاقة مقرها المملكة المتحدة، فتتوقع في تقرير لها انخفاض الطلب بقدر 15 مليون برميل في اليوم خلال أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبقدر 8 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.

أراء الخبراء

توقع إدوارد بل، محلل السلع لدى بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير منشور على موقع البنك هذا الأسبوع ان يساهم خفض الإنتاج في التخفيف من حدة المعروض الزائد من النفط في الأسواق ولكن ستستمر زيادة المعروض في الربع الثاني وربما الثالث مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل فيروس كورونا. كما توقع أن يتراوح سعر النفط حول 30 دولار للبرميل.

وقال إدوارد في التقرير: " مع الأخذ في الاعتبار المعروض الزائد في السوق الآن، لن تسمح تخفيضات الإنتاج للأسعار بالصعود في الفترة القادمة وستبقى الأسعار ضعيفة نسبة إلى تكلفة الإنتاج".

وقالت إنيرجي أسبكتس في تقرير مرسل عبر البريد الإلكتروني أن تخفيض الإنتاج ربما يكون بقدر أقل من المتفق عليه مع عدم وجود التزامات محددة من الدول خارج الأوبك+ مثل الولايات المتحدة والنرويج ووجوب ان تخفض دول مجلس التعاون الخليجي الإنتاج بقدر أكبر من الاتفاق للوصول لهذا الرقم. كما توقعت ان يقل الالتزام بخفض الإنتاج مع بدء تعافي الطلب في النصف الثاني من العام الحالي وانخفاض الكميات التي تم تخزينها خلال الفترة الماضية.

وقالت شركة الاستشارات في التقرير أن تخفيضات مايو ويونيو ربما تكون إجبارية وليس اختيارية مع امتلاء خزانات النفط حول العالم مضيفة: "لازال من الممكن ان تمتلئ خزانات النفط قبل نهاية الشهر الحالي قبل بدء تخفيض الإنتاج ولذلك وعلى الرغم من ان الاتفاق تاريخي في عدد الدول التي تضمنها الاتفاق إلا انه لن يكون كافي لمواجهة ارتفاع المعروض في سوق النفط العالمي".

وقالت آن لويز هيتل نائب رئيس بحوث النفط لدى وود ماكينزي، في تقرير عبر البريد الإلكتروني ان خفض الإنتاج سيساهم في دعم الأسعار في الربع الثاني، الذي يشهد ذروة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، حول 30 دولار للبرميل حيث ستخفف من حدة التخزين ووقف انهيار الأسعار الذي حدث في شهر مارس.

وقالت آن: "حتى لو كان تنفيذ الاتفاق ضعيف، فالاتفاق كبير بشكل كافي وسيحدث فارق في الأسواق...من المهم ان نتذكر أن الطلب (على النفط) في السوق الصيني يتعافى بعد ان نجحت البلاد بشكل كبير في احتواء الفيروس وتستعد لإعادة تشغيل الاقتصاد".

(وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من مخاطر