إعلانات
|24 أبريل, 2019

توقعات بأثر محدود على أسعار النفط لـ«تصفير» صادرات إيران

استعدادات خليجية لموازنة أسواق النفط عقب إنهاء الولايات المتحدة الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء نفط إيران

130522

130522

Getty Images/Chung Sung

المصدر: جريدة الشرق الأوسط الدولية

توقعت مؤسسات مالية ومسؤولون أثراً محدوداً على أسعار النفط؛ جراء إنهاء الولايات المتحدة الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء نفط إيران، بينما سجلت الأسعار أعلى مستوياتها خلال العام الحالي أمس الثلاثاء.
وقال بنك «باركليز» في مذكرة، أمس، إن ضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، «لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول».
وطالبت واشنطن هذا الأسبوع أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول 1 مايو (أيار) المقبل؛ وإلا واجهوا عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع بأسعار «خام القياس العالمي» لأعلى مستوياتها في 6 أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات. فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب واثق بأن السعودية والإمارات ستفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص في سوق النفط.
وقال «البنك البريطاني»: «ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر (برنت) هذا العام البالغة 70 دولاراً للبرميل... لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير»، موضحاً أن الخطوة الأميركية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجي.
في حين توقع «غولدمان ساكس» أن يكون لقرار إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني «أثر محدود على الأسعار، رغم أن توقيت الوقف جاء مفاجئاً». وكتب البنك في مذكرة: «في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لـ(برنت) بين 70 و75 دولاراً للبرميل للربع الثاني من 2019».
وما زال البنك يتوقع تراجع الأسعار في 2020 بفعل تحسن الإمدادات في الأسواق، والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد يونيو (حزيران).
ويتوقع «بنك الاستثمار الأميركي» تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يومياً مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حالياً مليوني برميل يومياً، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.
وأضاف أن الإعلان الأميركي سيدعم أسعار «خام دبي»؛ خام قياس الشرق الأوسط، قياساً إلى أسعار «برنت»، نظراً لفارق الجودة بين الكميات الإيرانية المفقودة والخامات الأخف التي سيجري التعويض بها من السعودية والإمارات.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الياباني، أمس، إن اليابان تتوقع أثراً محدوداً لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات استيراد نفط إيران. وأضاف هيروشيجي سيكو، أن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطات النفط المحلية بعد القرار الأميركي.
وقلصت اليابان؛ رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، اعتمادها على إمدادات الخام الإيراني. وقال سيكو إن نفط إيران يشكل نحو 3 في المائة من المشتريات، مضيفاً: «سنراقب أسواق النفط العالمية عن كثب، ونتبادل الرؤى مع الشركات اليابانية المعنية بواردات النفط، وربما ندرس اتخاذ تدابير لازمة».
وسجلت أسعار النفط أمس أعلى مستوياتها لعام 2019، متأثرة بقرار واشنطن إنهاء جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.
ورغم خطوة واشنطن، فإن محللين قالوا إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران، نظراً لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.
وفي الساعة 06.28 بتوقيت غرينيتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 في المائة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وسجلت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» أقوى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 في المائة عن تسويتها السابقة.
وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند نحو 3 ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أبريل (نيسان) الحالي انكمشت إلى أقل من مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات «رفينيتيف».
ونقلت «رويترز» عن مصادر في «أوبك» وبقطاع النفط، قولهم إنه بمقدور منتجي الخام الخليجيين في «أوبك» زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام، «لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي». وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق، وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، «لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب».

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.

المزيد من الأخبار من اقتصاد