تفاصيل الاتهامات بالمخالفات المالية ضد مسؤولي "الاتحاد العقارية"

الشركة تصدر بيان توضيحي

  
صورة المخطط التصميمي لمشروع "موتور سيتي" التابع لشركة الاتحاد العقارية الإماراتية

صورة المخطط التصميمي لمشروع "موتور سيتي" التابع لشركة الاتحاد العقارية الإماراتية

Union Properties / Handout via Zawya

بدأت نيابة الأموال العامة في الإمارات تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في بورصة دبي، بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن الشكوى تضمنت معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.

أبرز الاتهامات

(بحسب نص تصريحات النائب العام)

- بيع أحد أصول الشركة العقارية بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة.

- إساءة استعمال السلطة والغش.

- الإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية.

- مخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بالشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وقال النائب العام للدولة في البيان إن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر.

وأضاف أنه تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وإنه جارى الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.

ما هو رد الشركة؟

أصدرت شركة الاتحاد العقارية، بيان نشر على موقع بورصة دبي، للرد على ما نشر من اتهامات بحقها.

وقالت الشركة إن الأصل العقاري الذي أشارت له الاتهامات، هو عبارة عن مبنى سكني، كانت اشترته عام 1997 مقابل 36 مليون درهم (9.8 مليون دولار)، ومقيد في دفاترها بقيمة 49.5 مليون درهم (13.5 مليون دولار) في بياناتها المالية لعام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة المبنى المسجلة في القوائم المالية "كانت قبل أزمة كورونا وما رافقها من آثار سلبية"، وأن الشركة باعت المبنى مقابل 30 مليون درهم (8.2 مليون دولار) في مارس 2020 بعد دراسة عدة عروض للشراء لطرف قالت الشركة إنه ليس له علاقة بها، وذلك ضمن خطتها لإعادة هيكلة ديونها، والتي تتضمن سداد أقساط نقدية.

وكانت شركة الاتحاد العقارية أعلنت يوم 10 أغسطس 2020 عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة كافة ديونها مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 946 مليون درهم (257.6 مليون دولار)، بحسب بيان سابق.

للمزيد عن اتفاقية التسوية: الاتحاد العقارية الإماراتية تتفق على هيكلة مديونياتها مع بنك الإمارات دبي الوطني

وذكرت الشركة في بيان اليوم، إنها ملزمة بسداد عدد من الأقساط النقدية ضمن خطة إعادة هيكلة الديون، وأنها في سبيلها لذلك باعت مجموعة من الأصول بما يقارب 161 مليون درهم (43.8 مليون دولار) لخلق سيولة نقدية، ساهمت إلى جانب إيرادات أخرى في سداد ما يقرب من 175 مليون درهم (47.7 مليون دولار) بما يمثل 12% من القروض.

وأشارت الشركة إلى أن سداد هذه المستحقات ساهم في خفض مصروفات التمويل خلال عام 2020 بنسبة 31% تقريبا مقارنة بالعام السابق، وأعطى الشركة القدرة على طرح مشروعات جديدة.

نبذة عن الشركة

تأسست في عام 1993، وهي من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات، ومدرجة في بورصة دبي، ومن أبرز مشروعاتها مدينة موتور سيتي في دبي، بحسب موقعها الرسمي.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام