24 04 2018

يعكف فريق مكون من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة النفايات.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أسامة فقيها؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على هامش ورشة العمل الدولية لمكافحة التصحر والإدارة المستدامة للمناطق الجافة، في الرياض أمس، إن هذه الاستراتيجية سيتم إطلاقها قريبا.

وأضاف فقيها، أن هناك استراتيجية وطنية للمياه أعدتها الوزارة وتم إقرارها من مجلس الوزراء وتتضمن رؤية شاملة للمحافظة على مصادر المياه غير المتجددة وتعظيم مصادر المياه غير المجددة ورفع استخدام المصادر المتجددة من المياه ورفع نسبة التغطية.

وأشار إلى أن إعادة استخدام المياه المعالجة جزء من أولويات الوزارة، وهناك مبادرات كثيرة وأهداف محددة، كما هو مذكور في برنامج التحول الوطني.

من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، مبينا أن رؤية الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

وقال في كلمته لدى افتتاحه ورشة العمل، إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في كافة قطاعات الوزارة.

وأضاف، من هذا المنطلق تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدتها الوزارة إلى خفض الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة ورفع جودة خدمات المياه، كما تهدف استراتيجية الزراعة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني وخفض استهلاك المياه ودعم التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح أن الوزارة أنهت إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تضمنت تقييما شاملا لكافة مكونات النطاق البيئي، وعملت مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتقدمة في المجال البيئي، وحددت الأطر المناسبة والمبادرات والبرامج والممكنات اللازمة لتحقيق أهداف حماية البيئة بمستوى يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وذكر أن الوزارة أعدت برنامج المملكة الخضراء الذي يهدف إلى بناء القاعدة المعرفية اللازمة والإطار التنفيذي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما أطلقت عدة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي ومن ضمنها مبادرة تنمية الغابات والمواقع الشجرية التي تهدف إلى زراعة 10 ملايين شجرة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مساحة 60 ألف هكتار بنهاية عام 2020.

وتقتصر هذه المبادرة على استخدام الأنواع النباتية المحلية مع استخدام مصادر المياه المتجددة مثل استخدام تقنيات حصاد الأمطار ومياه الصرف المعالجة للمحافظة على مصادر المياه. وأضاف الفضلي أن الوزارة أنهت إعداد استراتيجية المراعي التي تهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد الرعوية من خلال خفض الضغط على المراعي وتنمية الغطاء النباتي في المراعي والتحول إلى الأنماط الحديثة في تربية المواشي ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

ووفقا للفضلي، تعمل الوزارة على تطوير المتنزهات الوطنية في كافة مناطق المملكة لتكون مراكز للتنوع الأحيائي وإيجاد متنفس لأفراد المجتمع ودعم السياحة البيئية، كما أطلقت من خلال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة العديد من المبادرات لتعزيز الرقابة على الالتزام البيئي وخفض التلوث وتوسيع نطاق خدمات الأرصاد.
 
وأشار إلى أن زيادة السكان مع التمدد العمراني والنمو المتسارع في كافة القطاعات التنموية كالصناعة والزراعة والتعدين والنقل والطاقة تفرض على الجميع بذل مزيد من الجهود لحماية البيئة والحياة الفطرية لنتمكن من تحقيق الأهداف التنموية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

من ناحيته، قال المهندس أحمد العيادة؛ وكيل الوزارة للزراعة، إن التصحر يعتبر واحدا من المشكلات التي تواجه المملكة، وأن شح الموارد المتاحة في المملكة وما يرتبط بها من قطاع إنتاجي يجعل مكافحة التصحر وإدارة القطاع الزراعي بصورة مستدامة تحديا من التحديات التي يجب أن توضع له خطط وبرامج واستراتيجيات تسهم في معالجة هذه المشاكل.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى تحسين صحة النبات والحيوان وتعزيز مفهوم الصحة البيئية للوقاية من الأمراض والآفات والحد من التلوث والتكامل مع القطاعات الأخرى.

وتتضمن الورشة أربعة محاور علمية رئيسة : الأول إعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الجافة والإدارة المستدامة لها. المحور الثاني التقنيات المبتكرة لزراعة النباتات المتحملة للملوحة واستخدام الموارد المتجددة في تنمية الغطاء النباتي. المحور الثالث عن التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التصحر في المناطق الجافة. المحور الرابع يناقش آثار التغير المناخي في التصحر ووسائل التكيف معه.

كما تتضمن تسع جلسات علمية يشارك فيها 39 متحدثا يمثلون 18 دولة، وثلاث جلسات عصف ذهني إضافة إلى 22 بحثا علميا ستعرض في قسم المعلقات، كما يشارك في الورشة 27 عارضا من الشركات المتخصصة ومراكز الأبحاث ومقدمي الخدمات والجمعيات البيئية.

© الاقتصادية 2018