24 01 2019

مشروع سكني ضخم لـ «إعمار» في المقطم بملياري دولار

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، عن زيادة تدفقات الاستثمارات الإماراتية لمصر إلى 4.1 مليارات درهم العام الماضي، بنسبة نمو 25 % عن عام 2017.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، بأبوظبي، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج، بمناسبة انطلاق الدورة الثانية للمعرض العقاري المصري «عقارات النيل»، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 22.4 مليار درهم.
 
وأكد أن العام الماضي، شهد زيادة ملحوظة في تسجيل عدد الشركات الاستثمارية الإماراتية في مصر، حيث بلغت 114 شركة، ليرتفع عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر إلى 1144 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثامنة بين دول الاستثمار الأجنبي في مصر، مشيراً إلى أن مصر جذبت العام الماضي 7.7 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، رغم تراجع الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة بنسبة 42 %.

وأكد أن الحكومة المصرية، حريصة على حل مشكلات جميع الشركات والمستثمرين الإماراتيين، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التي شكلتها الحكومة المصرية، حلت غالبية شكاوى المستثمرين الإماراتيين، ومنها شكاوى قديمة تعود لعام 1990.

ترسيخ ثقة

ولفت إلى أن جميع الشركات الإماراتية تلقى ترحاباً كبيراً في مصر، مشيراً إلى أنه يجري الانتهاء حالياً من التجهيز للإعلان عن مشروع سكني ضخم لشركة إعمار في منطقة المقطم، بتكلفة ملياري دولار، على مساحة 220 ألف متر مربع. وأوضح أن مصر تروج حالياً للاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة لديها في منطقة نويبع، الواقعة على مساحة مليون متر مربع، مشيراً إلى أن منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين بالمنطقة، التي تستهدف الوصول لأكثر من مليار نسمة في أفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لترسيخ ثقة المستثمرين الإماراتيين والمصريين بالسوق العقاري المصري بشكل خاص، مشيرة إلى رغبة الكثير من أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للاستثمار في مصر. ولفتت إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، سجلت أعلى مستوياتها العام الماضي، حيث بلغت 26 مليار دولار، لافتة إلى أن جزءاً من هذه التحويلات، توجه لشراء الأراضي والوحدات السكنية، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

وذكر المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان المصري، أن وزارة الإسكان المصرية، ماضية في طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين العاملين في الخارج بالدولار، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت 15.2 ألف قطعة أرض سكنية، ضمن مشروع بيت الوطن، وأكثر من 2300 وحدة سكنية.

وذكر أن الوزارة ستطرح قريباً، لأول مرة، للمصريين العاملين في الخارج، قطع أراضٍ خدمية، تصلح لإنشاء مستشفيات أو مراكز صحية أو تجارية، بهدف مضاعفة استثمارات المصريين داخل بلدهم.

© البيان 2019