مواطنون قطريون: قفزة متوقعة بقطاع التأجير مع استضافة زوار كأس العالم

21 02 2019

استغلال المباني السكنية القائمة يجسد مفهوم الاستدامة ..

** الكبيسي: المبادرة تقلل الحاجة لبناء فنادق جديدة خلال البطولة
** عبد الرشيد: آلاف البنايات قابلة للتحول إلى شقق فندقية
** السعدي: الخطوة تسهم في تنشيط القطاع وتحفيزه
** الجاسم: تعزيز قطاع السياحة من خلال تنشيط العقار

رحب مستثمرون ومطورون عقاريون بالمبادرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقت سابق والتي دعت خلالها مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية للمشاركة في استضافة زوار كأس العالم 2022 من خلال توفير عقارات صالحة لإقامة الضيوف وتصلح بديلا للفنادق أو الشقق الفندقية التي قد لاتكون الدولة بحاجة إليها بعد تنظيم البطولة.

وأوضحت اللجنة أن التقدم بعروض التأجير ينبغي أن يتم طلب إلكتروني إلى غاية 7 مارس المقبل، متضمنا إبداء الرغبة في توفير أماكن إقامة لزوار المونديال في فلل أو شقق مفروشة، على أن تكون مدة التأجير من 6 إلى 18شهرا، بينما يتم تحديد سعر الإيجار من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث على حسب مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها وموقعها الجغرافي.

وفي استطلاع أجرته الشرق أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة التي ستعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات في الدولة، كما من شأنها أن تضمن للدولة احتضان مونديال مثالي، دون التضرر بإنشاء فنادق كثيرة لزوار البطولة، قد نكون في غنى عنها بعد نهاية كأس العالم، كما تعطي لملاك العقارات القدرة على الاستفادة من وحداتهم السكنية في 2022 وما يليها من أعوام، حيث ستمكن هذه المبادرة الدولة من تحصيل مجموعة من البيانات عن العقارات الموجودة في قطر وتصنيفها حسب الجودة، للاعتماد عليها عند الحاجة في تنظيم بطولات أخرى، أو حتى استغلالها في العمل السياحي الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات التي ستركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة، بعد أن باتت قطر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

في حين رأى البعض الآخر أن الشراكة بين ملاك العقارات من المواطنين واللجنة العليا للمشاريع الإرث، من شأنه العودة بكل ما هو فائدة على قطاع العقارات في الدولة، بداية من زيادة الجودة في السكنات الموجودة حاليا أو المعمول على إنشائها، خاصة وأن اللجنة العليا والإرث سمحت في هذا القرار بإشراك المشاريع قيد البناء، بشرط جاهزيتها عام 2021، أم أنها ستلعب دورا مهما في إعطاء الجرعة المطلوبة لتحريك سوق العقارات الذي ميزه البعض من الركود خلال الأشهر الماضية.

◄ مشروع مربح للجميع

وفي حديثه لـ الشرق أكد علي مبارك الكبيسي أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث بفتح الأبواب أمام المواطنين الراغبين في إسكان زوار كأس العالم قطر 2022، هي فكرة مربحة بكل المقاييس، حيث ستخفف الأعباء بالدرجة الأولى على الدولة والمستثمرين الذين لن يجدوا أنفسهم أمام حتمية تشييد الكثير من الفنادق لاحتضان العرس العالمي، والتي قد نكون في غنى عنها مع نهاية هذا الموعد الكروي، خاصة وأن الوحدات السكنية موجودة بأعداد كبيرة سواء في الدوحة أو باقي المدن، مضيفا أن هذه المبادرة ستمنح ملاك العقارات القدرة على تنشيط هذا السوق والاستفادة من وحداتهم السكنية في البطولة وبشكل منظم، بالانطواء تحت كنف اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي ستحمل على عاتقها الترويج لمناطق الاقامات هذه، وتحديد أسعارها الخاصة حسب مساحاتها ومعايير جاهزيتها.

واقترح الكبيسي على اللجنة العليا للمشاريع والإرث محاولة العمل على تسويق هذه السكنات وتأجيرها بعد نهاية مرحلة التسجيل، واستغلال الجاهزة منها من الآن، عن طريق التنسيق مع مختلف الجهات في الخارج والداخل لتأجيرها وإظهارها في أبهى حلة، حتى يتيقن الجميع أن قطر جاهزة لتنظيم المونديال على كل المستويات، سواء تعلقت بالملاعب وسائل النقل، وحتى السكنات التي ستلعب دورا كبيرا في استقبال المشجعين الذي من المنتظر أن يبلغ عددهم الملايين، والذي لا يكون للفنادق فقط القدرة على إيوائهم.

وفي ذات السياق أكد محمد عبد الرشيد أن المشروع مثير للاهتمام بنسبة كبيرة، داعيا أصحاب الوحدات السكنية والفلل إلى المسارعة في التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، خاصة وأنه يعني حتى المباني التي لازالت قيد الإنشاء بشرط جاهزيتها قبل سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعزز من قدرة قطر على تنظيم مونديال تاريخي بعد أقل من أربع سنوات من الآن، ومن ثم تقديم خدمة لجميع الأطراف، حيث وبموجبه لن يكون على الدولة توفير المزيد من الفنادق والإكتفاء بالموجودة منها مع الاعتماد على الوحدات السكنية الموجودة بأعداد كبيرة في الدوحة و باقي المدن.

وأضاف عبد الرشيد أننا نملك آلاف البنايات القادرة على التحول إلى شقق عالية الرفاهية، كاشفا بأنه قد علم من أحد مقربيه من أصحاب الاختصاص أن منطقتي النجمة والمنصورة لحالهما يتوفران حاليا على ما يفوق 80 عمارة، تحتوي على كل مواصفات الشقق الفندقية ، لذا يجب الاستفادة من هذا النوع من البنايات وإشراكها في هذا المشروع، الذي سيعود على منتسبيه أيضا بأرباح مالية معتبرة خاصة وأن مدة الإيجار تتراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا، كما أنه وبكل تأكيد أن قيمة التأجير في هذه العمارات والفلل والمجمعات السكنية سيكون مرتفعا، بالنظر إلى الشروط الموضوعة من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل قبول الطلبات كأن تكون الشقق مؤثثة بالكامل، مع توفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام.

◄ تنشيط العقار والسياحة

من جانبه صرح عبد الله السعدي أن مشروع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادر على تنشيط سوق العقار أكثر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، والتي سنرث منها وحدات سكنية فندقية بامتياز من كل النواحي سواء الأثاث أو حتى البنية التحتية ووسائل النقل حسب الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن تحضير الدولة لاحتضان المونديال، وهو ما سيجعل الجميع ومن الآن يتسابق على توفير سكنات بهذه المعايير العصرية، ما يعني أن قيمة شراء أو تأجير العقار ستختلف تماما عما هي عليه الآن، وسترتفع بكل تأكيد بحكم الجاهزية .

والطلب الذي سيزداد عليها مستقبلا في ظل عزم الحكومة على إيجاد مصادر إضافية وبديلة عن قطاع المحروقات، والتي تعد السياحة واحدة من أبرزها بعد أن بات جليا بالعين المجرد النجاح في هذا الرهان، والدليل موجود في أرقام السياح الذين يزرون الدوحة طل عام.

بدوره قال سالم الجاسم إن هذا المشروع قادر على الرفع في قيمة الإيجار و تملك العقارات، بسبب الزيادة في جودتها وبالأخص المعنية بالمشاركة على هذه المبادرة، وهي التي ستتوفر على كل معايير الشق الحديثة من حيث الأثاث وحتى البنية التحتية، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على هذا القطاع الذي شهد بعض الركود في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذه المباني لن تقتصر أرباحها على أصحابها خلال مونديال وفقط 2022، بل بالعكس من ذلك تماما المشاركة في هذا المشروع ستجعل الحكومة تملك قاعدة من البيانات والمعلومات، عن البنايات الجاهزة التي ستكون تحت إمرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي ستعمل على الترويج لها في باقي الأحداث التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، كما يمكن حتى لهيئة السياحة استغلالها لتنمية هذا القطاع، والاستفادة منها كخطة تكميلية للفنادق من أجل استضافة الكم الهائل من السياح المنتظر على قطر في المرحلة المقبلة.