تعاني مصر على مدار سنوات من ظاهرة البناء العشوائي، ما دفعها العام الجاري إلى تفعيل أحكام قانون التصالح مع مخالفات البناء. وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري، الأربعاء، فإن مصر بحاجة إلى مليارات الجنيهات لعكس تداعيات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ولتوفير الخدمات لسكان الأبنية المخالفة.

خلفية عن قانون التصالح

في يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل أحكام قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي يسمح للمخالفين بالتصالح مع الدولة مقابل مبالغ معينة وإجراءات إدارية أخرى. وتنتهي مهلة تقديم طلبات التصالح في 30 سبتمبر الجاري. 

البناء العشوائي في أرقام

(بحسب تصريحات رسمية وتقارير إعلامية)

- بدأت ظاهرة البناء العشوائي في مصر في التسعينات.

- فقدت مصر منذ 1980 نحو 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منها 90 ألف فدان في  السنوات العشرة الأخيرة نتيجة التعديات أثناء البناء العشوائي.

 - يمثل البناء العشوائي 50 % من الكتلة العمرانية في كل المدن والقرى بمصر.

- بلغ حجم مخالفات البناء منذ يناير 2011 وحتى يونيو الماضي 3.2 مليون مخالفة.

-  تحتاج مصر 17 مليار جنيه (مليار دولار) لتعويض الأراضي الزراعية التي فقدتها نتيجة البناء العشوائي منذ عام 2011.

- مصر بحاجة إلى 300 مليار جنيه (19 مليار دولار) لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.

- بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بنهاية أغسطس 769 ألف طلب تصالح تمثل 10% من إجمالي المخالفات، بإجمالي متحصلات مالية بنحو 4.6 مليار جنيه (292 مليون دولار).

 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا