23 09 2018

اشتكوا من ارتفاع الرواتب وضعف الخبرة وغياب التدريب

حدد مستثمرون وأصحاب أعمال 4 معوقات تواجههم في توطين الوظائف بالقطاعات الأربعة المشمولة به منذ بداية العام، تشمل دفع رواتب عالية مقابل ركود في القطاع، وضعف الخبرة في المجال، وغياب التدريب، وعدم رضا المتقدمين بدوام فترتي الصباح والمساء، مشيرين إلى أن التكاليف التشغيلية سترتفع بنسبة 25% على المنشآت التجارية.

وشددوا في الوقت ذاته على دعمهم لقرار توطين الوظائف من خلال تهيئة بيئة العمل المناسبة للشباب وفق المؤهلات والإمكانيات المتاحة للمتقدمين، مشيرين إلى أن بعض الأنشطة التجارية تراجعت مبيعاتها خلال الفترة الاخيرة بسبب ضعف القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وخروج عدد كبير من المحلات غير النظامية من السوق.

وقالوا: إن قرار التوطين سيخفض البطالة بين الشباب ويتيح فرصًا وظيفية ومجالات جديدة لعمل الشباب والفتيات، خاصة فيما يتعلق بالأواني المنزلية ومبيعات السيارات والدراجات النارية، مشيرين إلى ان تحديد نسبة 70 % لتوطين هذه القطاعات من قوة العمل للمنشأة و30% لوظائف غير السعوديين، قرار منظم ومدروس بهدف احتكاك الشاب السعودي بالأجنبي واكتساب الخبرة الكافية التي تمكنه بالاستمرار في العمل بكل ثقة أو الاستثمار الفردي خلال الفترة المقبل.

وقال عويضة الجهني رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة: إن تجار ومستثمري معارض السيارات استبقوا قرار التوطين بسلسلة من الاجتماعات لمواجهة العوائق المحتملة ولإتمام عملية التوطين بالشكل المطلوب.

وأضاف: إن القطاع يواجه تراجعًا في المبيعات خلال الفترة الأخيرة مما جعل بعض اصحاب المعارض يضعون لافتات «للتأجير» بعد تراجع اسعار المركبات الجديدة وضعف الإقبال على المستعمل، مشيرًا إلى أنهم مع قرار التوطين ملزمون بتوفير فرص عمل للشباب السعودي،مما يحمل بعضهم تكاليف اضافية بعد رسوم العمالة وفواتير الكهرباء وغيرها.

وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة وليد العماري: إن التكاليف التشغيلية سترتفع بنسبة تتراوح 25% على المنشآت رغم أن نسبة التوطين المطلوبة لا تتجاوز 70% مشيرًا إلى أن بعض المنشآت الصغيرة قد لا تسطيع تحمل التكاليف وتغير نشاطها، بينما قد تلجأ المحلات إلى التسويق الإلكتروني لتقليص عدد الموظفين.

ودعا العماري، وزارة العمل إلى إجراء إحصائيات دقيقة عن تخصصات العاطلين وتوطينهم في القطاع الخاص، أو إجراء استبيان لمعرفة المهن التي يرغبون في العمل بها، وتأهيلهم بدلًا من تحديد القطاعات بشكل عشوائي وفرضهم عليها مما قد يتسبب في التسرب مستقبلًا.

© Al Madina 2018