25 02 2018

تشمل الأمن الغذائي والتعليم والصحة والبتروكيماويات

أكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن الدائرة ستعلن خلال الفترة القصيرة المقبلة عن إنشاء مدن استثمارية متخصصة في الأمن الغذائي والصحة والتعليم والكيماويات، كما تعكف على إعداد حزمة تحفيزات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى أبوظبي.

ونوه بأن إطلاق الدائرة لمكتب أبوظبي للاستثمار يعد نقلة نوعية في الإمارة، مشيراً إلى أن المكتب جاء كمحصلة عملية تفاعلية بين مختلف الدوائر في أبوظبي.

وشدد سيف الهاجري على أن المكتب أتى من خلال منظومة عمل استباقية تستهدف المستثمرين والشركات الأجنبية ضمن القطاعات المحركة للنمو المستقبلي في أبوظبي، وفق خطط تسويقية وأنشطة ترويجية متكاملة، تركز على إبراز مواضع الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة، وتغطية مختلف الاهتمامات من منظور المستثمر الأجنبي.

وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن أنشطة المكتب تشمل حزمة متطورة من خدمات ما بعد الاستثمار، بغرض تعزيز مستويات رضا المستثمرين، وبلورة تجربة استثمارية مستدامة، ورحلة نحو النجاح والنمو المستمر، بفضل شبكة علاقات متميزة من القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين، منوهاً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة متميزة ضمن اهتمامات المكتب الجديد، سعياً نحو إيجاد نقطة انطلاق مثالية وبيئة عمل نموذجية تتماشى مع قدراتها الخاصة.

كل الجنسيات

وأوضح خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة: «أن المكتب الذي أطلقته الدائرة الأسبوع الماضي لا يستهدف مطلقاً التركيز على جذب مستثمرين من جنسيات معيّنة مثل الصينيين أو غيرهم، بل يستهدف كل الجنسيات، وأن لدينا خطة استراتيجية بأن يزيد معدل نمو الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة، بما لا يقل عن 10% بدلاً من 8%، ونأمل أن يتضاعف النمو الذي حققناه العام الماضي».

ونوه بأن الدائرة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي، مشدداً على أن رؤية الدائرة هي أن تشمل الاستثمارات الأجنبية كل القطاعات، وخاصة قطاعات النقل واللوجستيات والتعليم والصحة، إضافة إلى الصناعة.

وشدد خليفة المنصوري على أن المكتب سيعد أداة قوية للترويج للاستثمار الأجنبي في أبوظبي، مشيراً إلى أن أهم شيء سيلمسه المستثمر الأجنبي بعد إنشاء المكتب هو أن جميع معاملاته يتم إنجازها في مكان واحدة وعبر منصة واحدة.

وشدد على أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعد منصة شاملة لتقديم المعلومات والبيانات والفرص الاستثمارية في أبوظبي، لافتاً إلى أنه سيوفر شبكة واسعة من جهات الاتصال مع القطاعين الحكومي والخاص، كما سيقدّم مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمها الاستشارات الداعمة لقرارات الأعمال، إضافة إلى تقديم المعلومات الملائمة التي تساعد رجال الأعمال على النجاح في السوق المحلية، فضلاً عن مساعدتهم على تحقيق تحالفات وشركاء خارجيين، بما يسهّل عليهم الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأكد وكيل الدائرة الاقتصادية أبوظبي وجود تنسيق بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على التعاون التام لإنجاح خطط المكتب الجديد، معرباً عن أمله بإصدار قانون الاستثمار الذي يحدد دور المستثمرين الأجانب بدقة قريباً.

وقال: «نطالب بإصدار القانون لأنه سيخدم المكتب الجديد، كما سيشجع الاستثمارات الأجنبية لكل إمارات الدولة بما فيها أبوظبي».

ونوه عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بالأهمية الكبيرة لإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، متوقعاً نجاحه الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن أبوظبي وفرت البيئة المتميزة لنمو الاستثمارات الأجنبية فيها، لافتاً إلى تميز تجربة الاستثمار الأجنبي في أبوظبي، خاصة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد».

ونوه عبد الله آل صالح بأن الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شاركتا معاً في معارض دولية كثيرة، كان آخرها معرض هانوفر الصناعي في ألمانيا العام الماضي للترويج للمناطق الصناعية في الإمارات، خاصة «كيزاد»، وبلا شك فإن أعداد المستثمرين الأجانب تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية.

تذليل التحديات

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن لدى الوزارة شعوراً قوياً بأن المكتب سيطلق مبادرات جديدة بشكل مستمر، ترمي إلى تذليل كل التحديات التي تواجه رجال الأعمال، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في أبوظبي، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال ذات القيمة المضافة التي تدعم المستثمرين والمصدرين، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي، والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة.

ولفت إلى أن أبوظبي تمتلك كوادر وخبرات فنية متميزة، لديها خبرات كبيرة في العمل مع الشركات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والفرص التي توفرها أبوظبي، وفي الوقت نفسه تحقيق الأهداف التنموية للإمارة ولدولة الإمارات التي تنصب على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفقاً لأهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

استراتيجية متكاملة

وذكّر جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالأهمية الكبيرة لإنشاء مكتب للاستثمار في أبوظبي، موضحاً أن المكتب يأتي في توقيت مهم جداً، بدأت فيه أبوظبي تنفيذ استراتيجية متكاملة لاستقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وشدد على أن المكتب يأتي متماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وكذلك مع خطة دولة الإمارات في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي.
 
وأضاف الجروان: «أن من أهم أسباب نجاح المكتب في مهامه في المرحلة المقبلة هو التفاعل الفعّال مع كل فئات المجتمع الاقتصادي داخلياً وخارجياً».

© البيان 2018