19 02 2018


كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي بلغت أكثر من 51 ألف طلب لاستعادة ما يقارب الـ 23.7 مليار ريال وذلك خلال شهر جمادى الأولى المنصرم. وارتفعت أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 24% حينما استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ لاستعادة ما يقارب الـ 13.9 مليار ريال. وتصدرت الرياض القائمة بـ 14673 طلب تنفيذ وتقدر المبالغ الإجمالية بنحو 7 مليارات ريال تليها مكة المكرمة بـ 13631 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 8.9 مليار ريال ثم الشرقية بـ 8507 طلبات لاستعادة 6.5 مليار ريال.
 
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 4340 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 328 مليون ريال تليها عسير بـ 2339 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 149 مليون ريال ثم القصيم بـ2147 طلبا لاستعادة نحو 237 مليون ريال.

وسجلت محاكم جازان 1762 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 83 مليون ريال تليها تبوك بـ 1553 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 116 مليون ريال ومحاكم نجران بـ 1124 طلبا لاستعادة ما يقارب الـ 67 مليون ريال ثم محاكم حائل بـ 851 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 47 مليون ريال ومحاكم الجوف بـ 766 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 38 مليون ريال إضافة إلى الشمالية بـ 564 طلبا لاستعادة نحو 30 مليون ريال فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم الباحة 560 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 26 مليون ريال مسجلة بذلك أقل الطلبات الواردة بين المناطق خلال نفس الفترة.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر مؤخرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات التي أقرها الوزير الصمعاني أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.

© الاقتصادية 2018