زاوية عربي 

من محمد الحايك، الصحفي في موقع زاوية عربي 

الخبر 

اتفق مسؤولون في لبنان من ضمنهم المدعي العام المالي مع المصارف التجارية على 7 قواعد من أجل حماية حقوق المودعين، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية يوم الثلاثاء الماضي. 

ما هي القواعد المتفق عليها؟ (بحسب نفس البيان) 

أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية - الليرة - للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية ما يعادل 16.6 ألف دولار بالسعر الرسمي. 

ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالعملة الوطنية نقدا وبدون أي تقسيط. 

ثالثا: تأمين أقساط التعليم، وتسديد الضرائب، وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية من وإلى الخارج للمقيمين في الخارج في أي بلد. 

رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي سبق وتم التوافق عليها في وقت سابق مع مصرف لبنان المركزي. 

خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج والتي لا تصنع في لبنان. 

سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية بدون رضى العميل. 

سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها، أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال. 

خلفية سريعة عن الوضع الاقتصادي في لبنان

(المعلومات بحسب تقارير محلية وعالمية) 

يواجه لبنان تحديات كبيرة في ظل زيادة الضغوط والاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة الناجمة عن تفاقم الديون، وزيادة عجز الموازنة العامة. وعجز الموازنة يحصل عندما تكون نفقات دولة ما أعلى من إيراداتها. ويتم قياسها نسبة إلى الناتج المحلي - مجموع قيمة السلع والخدمات في الدولة خلال فترة زمنية معينة - لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بدون مشاكل. 

وتفرض المصارف اللبنانية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إجراءات مشددة على العمليات النقدية، وسحب الأموال خصوصا الدولار، كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. 

وتشهد البلاد أزمة في الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من السعر الرسمي، والمحدد عند 1,507.5 ليرة للدولار، ليتخطى 2,500 ليرة في بعض الأحيان. 

ماذا حصل مؤخراً؟

حدثان مهمان

أولا

(التفاصيل بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) 

أعلن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية يوم 7 مارس ان بلاده قررت عدم دفع سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار.  

وقال رئيس الوزراء البناني، ان "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده". وأضاف ان الاحتياطي من العملات الصعبة بلغ مستوى حرج وخطير، مما يدفع لبنان إلى تعليق سداد استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. والسندات هي أدوات دين تستخدمها الحكومات لتمويل مشروعات أو سداد ديون مستحقة، ويستفيد المستثمرون فيها بعوائد دورية تدفعها الحكومة، بالإضافة إلى قيمة السند بنهاية مدة الاستحقاق. 

للمزيد:  

خيارات لبنان بشأن سندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار 

ثانيا

قامت وكالة وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) بخفض تصنيف العملات الأجنبية في لبنان  إلى SD أو (Selective Default)، وذلك بحسب تقرير منشور على موقع الوكالة الرسمي الأسبوع الماضي. ويعني تصنيف التعثر الانتقائي، أي أن الدولة قررت ألا تدفع بعض المستحقات المالية المتوجبة عليها. 

وقالت الوكالة في التقرير ان هذه الخطوة تأتي بعد قرار الحكومة اللبنانية مؤخراً تعليق دفع السندات المستحقة على البلاد. 

رأي خبير 

مشروعية القرار

قال الدكتور بيار خوري، نائب رئيس الجامعة اللبنانية - الألمانية، وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، وهي جامعة خاصة في لبنان، في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من بيروت، انه: "في البداية ينبغي النظر إلى مدى قانونية الاتفاق الذي تم بين المصارف والمدعي العام المالي، إذ ان القانون لا يعطي صلاحية المضي بمثل هذه الاتفاقيات إلا لمصرف لبنان المركزي، وذلك بعد قيام مجلس النواب - الجهة التشريعية الرسمية - بتعديل القوانين، وخصوصا قانون النقد والتسليف الخاص بتنظيم تعاملات البنوك المحلية". ومجلس النواب اللبناني مؤلف من 128 نائب، وهو الهيئة والجهة التشريعية الرسمية المنوط بها وضع وتعديل كافة القوانين في البلاد. 

النائب العام المالي في لبنان متخصص بملاحقة الجرائم الناتجة عن مخالفة القوانين الاقتصادية والتجارية والمؤسسات المالية بما فيها البنوك والجمارك، وذلك بحسب موقع الجيش اللبناني الرسمي.

أهم ما يعنيه القرار

بحسب بيار: "هذا الاتفاق يعني ببساطة ان المواطنين اللبنانيين لم يعد بمقدورهم سحب الأموال بالدولار من حساباتهم، باستثناء التحويلات المالية القادمة من الخارج فقط". 

ورأى بيار، ان: "هذا القرار يعطي أريحية للبنوك على الرغم من انه ينص على عدم استطاعة هذه البنوك تحويل الودائع الموجودة لديها بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بدون رضى العميل، ولكن المعنى الفعلي للاتفاق هو ان أي مواطن يريد سحب أمواله لا يستطيع الحصول عليها إلا بالليرة اللبنانية، حتى لو كان حسابه بالدولار، أو بالعملة الأجنبية، وبالتالي لن تقوم البنوك بتسليم دولارات للمودعين". 

أمر إيجابي بشأن القرار

اعتبر بيار، ان الأمر الإيجابي الوحيد في الاتفاق هو مسألة تأمين أقساط التعليم، التكاليف الطبية، تسديد الضرائب، وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، أي أن المودع يستطيع سحب الأموال بالدولار لسداد المستحقات المشار إليها شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليه من الخارج، وهذه النقطة تهم شريحة كبيرة من اللبنانيين وخصوصاً العاملين خارج لبنان. 

(وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com) 

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا