يتم فرض رسوم إضافية على تلك المواد

كشفت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة من أجل إعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تشمل 871 مادة، حيث سيتم رفع المنع عن بعض المواد، مقابل فرض رسوم إضافية عليها.

حسب المرسوم التنفيذي الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى، وصدر في العدد 57 من الجريدة الرسمية، فإن قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تحددها لجنة وزارية مشتركة، تتشكل من ممثلين عن وزارات المالية  الضرائب والجمارك˜، التجارة، الصناعة والفلاحة، إضافة إلى ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويترأسها ممثل الوزير الأول، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها، حسبما جاء في المادة 3.

وحسب المصدر، فعند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.

واقترح قانون المالية التكميلي 2018 تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30 بالمائة و200 بالمائة، حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا عن منعها، الأمر الذي ستترتب عنه مداخيل هامة للخزينة العمومية.

وكانت الحكومة قد أقرت قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد شهر جوان المنصرم تتضمن 871 منتج، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتج، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة، في حين يرتقب أن يعوّض قرار المنع رسوما إلزامية تصل إلى 200 بالمائة، تطبيقا لما جاء به قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

لطفي.ع

© المحور 2018