17 01 2018

وفقاً لدراسة متخصصة قدمت للحكومة أخيراً

خلصت دراسة اقتصادية قدمت للحكومة خلال الفترة الماضية الى أن فرض ضرائب على الشركات المحلية امر ممكن..لكن في وضع اقتصادي أفضل.

ووفقا لمصادر اطلعت على مضون الدراسة فان القطاع الخاص الكويتي لا يمانع من فرض ضرائب أرباح على شركاته أسوة بالشركات الأجنبية شريطة تحسن الوضع الاستثماري العالمي والاقليمي والذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الداخلي. وقالت المصادر ذاتها: نرى أن التطبيق موضوع وقت لا أكثر والحكومة لديها نظرة جيدة تجاه هذا الامر..فهي من جانب لا تريد فرض الضرائب بقوة القانون وتحميل الشركات التي تعاني ازمات اعياء اضافية ومن ناحية أخرى ترى انفراجة اقتصادية عالمية مستقبلية قد تكون حينها الظروف ملائمة لفرض ضرائب. وبينت ان الاعداد لتأسيس كيان ضريبي حكومي قوي يسير كما هو مخطط وتم قطع شوط كبير في هذا الاتجاه.

في اطار متصل حصلت النهار على احصائيات لمستوى مساهمة الشركات المحلية في ميزانية الدولة خلال 9 سنوات مالية مضت منذ 2008/2009 وحتى 2016/2017، حيث بلغت تلك المساهمات وفقاً للقانون 46 لسنة 2006 مبلغ 161.4 مليون دينار، منها 75.117 مليون دينار كويتي تقريباً ذهبت كمساهمة في ميزانية الدولة، فيما بلغ المحول للزكاة 74.305 مليون دينار تقريباً.

وينص القانون رقم 46 لسنة 2006 على: تحصل نسبة مقدارها (1 في المئة) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم اقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه الى احدى الخدمات العامة. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.

© Annahar 2018