قرر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، زيادة أجور العاملين في القطاع العام والعسكريين بنسبة 50%، على أن تكون تلك الزيادة من الموازنة العامة لعام 2021، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

يشمل ذلك القرار العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام، والبلديات، والشركات والمنشآت وبعض المدارس، وجهات القطاع المشترك بين العام والخاص التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

وكانت آخر زيادة في أجور الموظفين في سوريا في عام 2019.

ويتضمن القرار أيضا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والخاص والمشترك ليصبح 71,515 ليرة سورية شهريا.

كما أصدر الرئيس السوري قرار آخر بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي.

خلفية عن الوضع في سوريا

(بحسب تقارير إعلامية والمصرف المركزي)

تأتي تلك القرارات في ظل ما تشهده الليرة السورية من انهيارات منذ مطلع العام الجاري أمام الدولار لتصل لمستويات قياسية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية على السوريين.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية الرسمي أمام الدولار الأحد 2,525 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر في السوق السوداء 3,210 للبيع و3,260 للشراء.

وكانت تتداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل بداية المظاهرات في 2011.

وفي يناير الماضي، طرحت سوريا للتداول عملة من فئة جديدة هي الـ 5000 ليرة لمواجهة آثار التضخم.

قرارات أخرى جديدة

يأتي قرار سوريا بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور بعد يوم من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار الخبز والمازوت للمستهلكين بأكثر من 100%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة الأحد.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

( تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام