وضع رجال الأعمال بقطاع المقاولات 7 مطالب على طاولة وزير العمل الجديد، من بينها إعادة النظر في برنامج نطاقات، ومراجعة رسوم رخصة العمل، وحماية المنشآت الصغيرة بالدعم، إضافة إلى حل مشكلات قطاع المقاولين بمنحه تسهيلات، مع إعادة النظر في توطين العمل به.

وقال خالد الغامدي، من العاملين بالقطاع: «تجب مراجعة الزيادات التي تم إقرارها على رخصة العمل، وهو ما يهدد اقتصاديات المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تسببت في ارتفاع نسبة التعثر في المشروعات». ودعا إلى خفض قيمة رخصة العمل، بما يتناسب مع الواقع؛ حتى تستمر تلك المنشآت في مسيرة العطاء والنمو.

وطالب صالح الزهراني «مقاول»، وزير العمل الجديد، استثناء بعض القطاعات من نسب التوطين، وحساب الأوزان النسبية، إضافة إلى حماية الأجور، والعمل على زيادة التفاعل والتواصل مع القطاع الخاص، والسماع لمشكلاتهم والصعوبات التي يواجهونها، والسعي إلى إزالة تلك المعوقات، التي أدت إلى انسحاب كثير من المقاولين من الأسواق.

ودعا عبدالرحمن الحسني « مقاول»، الوزير الجديد إلى تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات العمالة، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءاتها، ومنحها أكبر قدر من التأشيرات؛ لكي تستطيع الانطلاق في أعمالها، إلى جانب الإسراع في إيجاد آلية لتبادل تأجير العمالة بين المقاولين.

© Al Madina 2018