24 04 2018

علمـــــت "الاقتصــــادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أبرمت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، للمساهمة في رفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التنافسية في الأسواق العالمية.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، شاملا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وذلك علاوة على تبادل المعرفة والخبرات لتحسين هذه المنشآت والبنية التحتية المؤسسية، ومنها تبادل البيانات والمنشورات الخاصة بالسياسات والتدابير والتطبيقات التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدعم المتخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير المعلومات حول المعارض من أجل تعزيز التفاعل والتعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

وتستهدف أيضا تحديد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، إضافة إلى تنظيم رحلات تجارية متبادلة لتحسين العلاقات التجارية بين هذه المنشآت، وتقديم معلومات عن الفرص التجارية المرتبطة بها وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية.

وكذالك العمل على تعزيز التعاون التقني والابتكار لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية والعمل على تبادل أنشطة ترويج العروض القابلة للتصدير، والعمل على تطوير نماذج أو سياسات أو استراتيجيات تنمية ريادة الأعمال.

وتستهدف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وعرفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر وثلاثة ملايين ريال.

بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من ثلاثة ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.

© الاقتصادية 2018