شكلت وزاراتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية فريقًا تنفيذيًا مشتركًا لاستكمال الترتيبات النهائية لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، بهدف نقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام، فيما أشارت وزارة العدل إلى أن هذه المحاكم أحد الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتعمل على تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل، من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.

ويستكمل فريق تنفيذي المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، التي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يحدد ويبتكر مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.

يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.

© Al Madina 2018