تراجع كبير في إصدارات الصكوك الخليجية في 2018

تراجع إلى حد كبير إصدار الصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج في النصف الأول من هذا العام. وفي هذا التقرير سنتناول الدوافع المحتملة التي تسببت في تراجع مستويات الإصدار الإقليمي، وتوقعاتنا للفترة المتبقية من هذا العام.

هناك عدد من العوامل التي أثرت في ذلك، من ضمنها تراجع الحاجة للتمويل، لأن العديد من الشركات الخليجية تواصل نشاطها من خلال برامج استثمارية محدودة نسبياً. وفي ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، نعتقد بأن مستوى تقييم المستثمرين العالميين للمخاطر في منطقة الخليج قد ارتفع خلال الشهور الـ 12 الماضية، مما دفع بعض مُصْدري الصكوك إلى تأجيل أي إصدارات محتملة في الوقت الحالي.

ولا نتوقع حدوث أي تغيّر كبير على هذا الوضع في النصف الثاني من العام. وفي حال عدم إجراء أي إصدارات كبيرة غير متوقعة، فإننا نتوقع بأن تبقى إصدارات الصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية دون مستويات العام 2017.

كيف كان أداء إصدار الصكوك في النصف الأول من العام 2018؟

في حين جمعت الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج ما يزيد عن 7.6 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار الصكوك في العام 2017، كان الإصدار محدود جداً في النصف الأول من العام 2018، حيث قام خمسة مُصْدرين بإصدار صكوك بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يعني تراجعاً بنسبة 60%، مقارنةً بجم الإصدارات في النصف الأول من العام 2017 والتي بلغت حينها 6.5 مليار دولار أمريكي.

وعلى مدى الشهور الـ 18 الماضية، هيمن القطاع العقاري على عدد الإصدارات، حيث بلغ عدد إصدارات هذا القطاع 10 من أصل 16 إصداراً  في تلك الفترة. وقد فسر ذلك حاجة القطاع للتمويل طويل الأجل في ظل تراجع المبيعات وانخفاض رغبة البنوك في المخاطرة، نتيجةً لاستمرار تراجع أسعار العقارات في بعض الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

الجدول 1

المصدر: إيكون، بلومبيرغ، إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

ما هي الدوافع الرئيسية التي تقف خلف تراجع الإصدارات وتوقعاتنا لهذا العام؟

السوق لاتزال صغيرة وغير متنوعة، مما يؤدي إلى نماذج إصدار متقلبة. في حين أنه يوجد في الدول الخليجية عدد جيد من البنوك الإسلامية، والتي عادةً ما تقوم بإصدار الصكوك بشكل متكرر، إلا أن عدد الشركات التي تقوم بإصدار الصكوك قليل، وهذا يؤدي إلى تقلب الحجم السنوي لإصدار ات الصكوك. على سبيل المثال، إن أكثر من 50% من إجمالي إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية ، والذي بلغ 7.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي، كان مدفوعاً من أنشطة كل من شركة أرامكو السعودية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة 11.25 مليار ريـال سعودي (نحو 3 مليار دولار أمريكي) ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي (انظر الجدول 1)، حيث أننا حتى الآن لم نشهد إصدارات بهذا الحجم هذا العام.

تحسن السيولة لدى البنوك. شهدنا منذ العام 2017 وحتى الآن تحسناً ملحوظاً في السيولة لدى البنوك الخليجية. إن استقرار أسعار النفط، والإصدارات الكبيرة من قبل بعض الحكومات السيادية التي قامت بضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتراجع في نمو الإقراض يفسر ذلك. ولا نتوقع تغيراً كبيراً على هذا المشهد خلال الشهور الـ 12 المقبلة، كوننا نعتقد بأن نمو الإقراض سيبقى محدوداً، وبأن تبقى السيولة المحلية قوية.

ضعف نسبي في برامج الإنفاق الرأسمالي للشركات. بالرغم من تحسن أسعار النفط، نعتقد بأن العديد من الشركات الخليجية تبقى حذرة، وهذا بدوره أدى إلى تراجع في البرامج الاستثمارية في بعض القطاعات. أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات في برامج دعم الطاقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز  الإيرادات إلى تعرض بعض القطاعات لضغوط. بالإضافة إلى ذلك، إن توقعات المشاركين في السوق بأن أسعار الفائدة العالمية ستستقر عند مستويات أعلى يقود المُصْدرين أيضاً إلى تقليل الإنفاق.

ارتفاع تقييم المستثمرين الدوليين لمستوى المخاطر في الدول الخليجية

شهدت الشهور الـ 12 الماضية العديد من التطورات السياسية الدولية والإقليمية، والتي نعتقد بأنها أدت إلى تراجع رغبة المستثمرين الدوليين بالصكوك الخليجية. ومن بين هذه التطورات إعادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات على إيران، واستمرار التوتر بين إيران وبعض الدول الخليجية، ومقاطعة بعض الدول الخليجية والعربية لقطر. كما نعتقد بأن الوضع الحالي للتجارة العالمية عموماً ليس في صالح أسواق رأس المال الناشئة، بما فيها منطقة الخليج. وبالتالي، فإن بعض المُصْدرين الذين كانوا بخططون للإصدار في النصف الأول من هذا العام قرروا التريث حتى تتوضح لهم الصورة. 

المسائل العالقة التي برزت بعد قضية دانا غاز. بالرغم من أن شركة دانا غاز قد توصلت إلى اتفاق لإعادة الهيكلة خارج المحكمة مع المستثمرين لديها، إلا أن هذه القضية كانت بمثابة جرس إنذار للقطاع لأنه لم يتم حتى الآن توحيد الوثائق القانونية لإصدار الصكوك وتوحيد تفسير الأحكام الشرعية. كما سلطت قضية دانا غاز الضوء على مسألة سريان القوانين القضائية الأجنبية في الأسواق الناشئة. ونعتقد بأن ذلك سيقود المستثمرين إلى الانتباه أكثر إلى محتوى الوثائق القانونية في المديين القريب والمتوسط وإلى تراجع مستوى رغبتهم في المخاطرة عندما يتعلق الأمر بالاسثمار في إصدارات الصكوك الخليجية.

بينما يدور الحديث في السوق حول عدد قليل من الإصدارات الانتقائية في النصف الثاني من العام، لا نزال نتوقع إصدارات أضعف من تلك التي شهدناها في العام 2017، إلا في حال حدوث تحسن غير متوقع في الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية.

البحوث ذات الصلة

-     ما الأسباب وراء تراجع سوق الصكوك في العام 2018؟ 19/06/2018

-     إس آند بي جلوبال ترفع توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للعام 2018 وتوقعاتها لخام برنت للعام 2019، 07/05/2018

-     البنوك الإسلامية الخليجية ستشهد استقراراً في العام 2018، 23/04/2018

-     نظرة على افتراضات التصنيف الرئيسية لمحفطة مشاريع الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية، 10/04/2018

-     توقعات غير مؤكدة لإصدارات الصكوك لدى الشركات ومنشآت البنية التحتية في العام القادم رغم أنها سجلت بداية قوية هذا العام، 13/11/2017

لجنة التصنيف هي الوحيدة التي تتخذ قرار تحديد التصنيفات الائتمانية وهذا التقرير لا يعتبر تصنيفاً ائتمانياً.

إنّ النسخة الرسمية لهذا التقرير هي باللغة الإنجليزية، وهي تمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني والسائدة دوماً. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط.

The official version of this Report is in English, which represents the only version of legal effect and must always prevail. The translation has been produced for convenience only.