الدوحة، قطر - يعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) ("البنك") عن تحقيق نتائج مالية ضخمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021؛ حيث بلغ صافي الأرباح المنسوبة الى المساهمين لهذه الفترة 62 مليون ريال قطري مقارنة بخسارة قيمتها 227.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020. مما يشكل أعلى أرباح متراكمة يحققها البنك في فترة تسعة أشهر من أي عام مضى منذ عام 2016.

وقد بلغ إجمالي الدخل 168 مليون ريال قطري مقارنة بإجمالي الدخل السلبي في العام الماضي 2020 والبالغ 82 مليون ريال قطري. وبذلك يكون قد حقق البنك زيادة كبيرة بنسبة 322% في إيرادات توزيع الأرباح عام بعد عام لترتفع من 2.4 مليون ريال قطري إلى 10 مليون ريال قطري، وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع العوائد من الاستثمارات العقارية وصناديق الصكوك.

علاوةً على ذلك، سجّل بنك قطر الأول، في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021، زيادة بنسبة 255% من مصادر الدخل الأخرى، منها إيرادات الإيجارات التي ارتفعت من 3.87 مليون ريال قطري إلى 13.74 مليون ريال قطري والتي تؤدي الى استقرار في مصادر الإيرادات.

وواصل البنك الجهود المبذولة لتخفيض التكاليف والحد من النفقات على الرغم من التحسّن الذي طرأ على المؤشرات المالية الرئيسية، والذي تجسّد بانخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 24%.  

أمّا إجمالي الأصول العقارية الخاضعة للإدارة (AUM) فقد زادت بنسبة 140% من 1.6 مليار ريال قطري إلى 3.9 مليار ريال قطري بعد الاستحواذ على مبنى Fourteen555، وهو مبنى مكاتب متعدد المستأجرين حائز على جوائز لعام 2020 يستخدم كمقر لشركة Occidental Chemical Corporation في دالاس في ولاية تكساس.

 وقد حصل البنك، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد، على موافقة المساهمين فيما يتعلق بزيادة رأس المال الاسمي المدفوع بهدف تعزيز حقوق المساهمين وتحسين الأداء والنمو الطويل الأجل ودعم الميزانية الامر الذي يبعث الاستقرار المالي للبنك.

 وفي إطار مهمته الآيلة إلى مواصلة التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء، يعتمد البنك نموذجاً فعالاً في تشغيل الأعمال يركز فيه على الاستثمار في منتجات تحقق عوائد معدلة بحسب المخاطر. كما يركز البنك استثماراته على الأسواق المستقرة والمتنامية، من خلال تطوير خدمات ومنتجات تساعد المستثمرين على الوصول إلى سوق العقارات في الولايات المتحدة من خلال منصة متوافقة مع أحكام الشريعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:

 "إن الأداء والنتائج المالية المتميزة التي حققها بنك قطر الأول خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2021 هي دليل على استقرار البنك وقدرته على التكيف مع التحديات التي يشهدها السوق والتحوّلات الاقتصادية الكلية. ونحن سعداء للغاية بالنتائج المالية والتشغيلية الإيجابية التي حققناها على مستوى جميع قطاعات الأعمال والعوائد المجدية الناجمة عن التوّجه الاستراتيجي الجديد للبنك الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز قدراته من أجل الاستجابة للطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين والدوليين".

 وأضاف قائلاً: "إن النتائج الضخمة التي حققناها خلال الاثني عشر شهرا الماضية تثبت أن الخطوات التي اتخذناها لإعادة بناء زخم نمونا قد أتت بثمارها وهي تُعزى بشكل خاص إلى الاتجاه الإستراتيجي الواضح للبنك، والتركيز على الاستثمارات ذات العوائد المجدية، وإرساء سياسات وإجراءات حكيمة لإدارة المخاطر".

 ومن جهته، صرّح السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: "نحن سعداء كثيراً بالأداء العام والنتائج الباهرة التي تم تحقيقها. فقد كان أداء البنك المالي مميزاً من خلال وضع مؤشرات أداء جديدة للبنك وعملائه وشركائه على مدار العام الماضي، ونحن ملتزمون باستمرار اتخاذ تدابير تكيفية لمزيد من التحسين. وسنواصل التركيز على تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. وبفضل الله تعالى وفريق عمل ملتزم، نحن نستمر في تسجيل زخم قوي وتحسّن في مستويات الأداء ".

 بنك قطر الأول، هو أول بنك استثمار مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ). .

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك قطر الأول:

بنك قطر الأول (عامة) - "البنك"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر والمُدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي.

بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

يوفر "البنك"، المُدرج في بورصة قطر، مجموعة واســعة من المنتجات والخدمات من بينها الاســتثمارات البديلة والتي تركز بشــكل خاص على اســتثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ نشــاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة الى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

بفضــل اســتراتيجيته الواضحــة وخبــرة فريق عمله المتمرس وقاعدة مســاهميه المتميزة، يؤدي "البنك" دوره الريادي كشــريك مالي موثوق للمســتثمرين الأفراد مــن ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والاسواق الإقليمية والدولية.

www.qfb.com.qa

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.