القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرفيون لرويترز اليوم الأحد إن الجنيه المصري ارتفع قليلا في البنوك مع تراجع طلب المستوردين على الدولار.

وعرضت معظم البنوك شراء الدولار بنحو 17.8 جنيه وبيعه بحوالي 18 جنيها انخفاضا من نحو 19 جنيها الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصرفيين "انخفض الطلب على الدولار."

وتابع "وصلت البنوك إلى الدرجة التي لا تحتاج عندها إلى الاستمرار في رفع الأسعار لجذب التدفقات الدولارية نظرا لعدم وجود طلبات كثيرة على الدولار من جانب العملاء في الوقت الحاضر" مضيفا أنه فور صعود الطلب فستبدأ الأسعار في الارتفاع مجددا.

وقامت البنوك في مصر برفع أسعار شراء الدولار من العملاء لجذب التدفقات الدولارية وتغطية طلبات العملاء الآخرين لكنهم يقولون إن الطلب على الدولار تراجع على مدى الأسبوع المنصرم.

وتقلص نشاط الشركات في مصر في ديسمبر كانون الأول وذلك للشهر الخامس عشر على التوالي لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق حيث دفع التضخم تكلفة المشتريات إلى الصعود بوتيرة شبه قياسية وهبطت طلبيات التوريد الجديدة في ظل ضعف الجنيه مقابل الدولار حسبما أظهره مسح يوم الأربعاء.

وتعطي البنوك الأولوية لاستيراد السلع المهمة وهو ما دفع المواطنين الأفراد لشراء الدولار من السوق السوداء. وقال ثلاثة متعاملين في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار في نطاق 19.60 إلى 19.80 جنيه.

وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني على أمل جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين نزحوا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وفي إطار ربط العملة قام المركزي بترشيد المعروض الدولاري وهو ما دفع الشركات للجوء إلى السوق السوداء طلبا للعملة الأجنبية. ويقول مصرفيون إن الأمر سيستغرق وقتا لعودة تلك الدولارات إلى النظام المصرفي.

واستنزف ربط العملة الاحتياطيات الأجنبية ويقول المحللون إن البنك المركزي مازال يعاني من نقص بنحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار عن الاحتياطيات التي يحتاجها.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)