أعلن البنك الأهلي عن قرار إيقافه لإعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع العملاء بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك في حين ثبت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي. 

وأكّد حامد فايز، نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.

وأضاف أن عملاء محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، فيما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء والسعي لتحقيقها، وتأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع عملاء الإجارة وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير، فيما سبق أن أعاد البنك التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري. 

وأشار إلى أن البنك الأهلي يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، ولا سيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030».

وأكد سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان وبرامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.

وأضاف أنه بإمكان العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إبلاغ البنك برغبتهم عبر زيارة أحد فروعه في أنحاء المملكة أو التواصل من خلال قنوات البنك المباشرة لتنفيذ طلبه خلال 12 شهراً تنتهي بتاريخ 31 مايو 2019. 

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة سوقية كبيرة ويملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري، وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية 2030، إذ يمنح البنك عملاءه الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي وتشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب.  

© Al Madina 2018