.. من أحمد النعيمي.

أبوظبي في 20 يناير / وام / كشف سعادة سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي عن خطة مشاريع تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي لعام 2018 والتي تشمل سبعة مشاريع تغطي كل جوانب عمل المكتب وأولوياته الاستراتيجية الرامية لضمان الإمداد الآمن لخدمات هذا القطاع في إمارة أبوظبي وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتطوير اللوائح القانونية اللازمة لاستمرار عمل شركات قطاع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين أداء الشبكات وكفاءة الاستهلاك إضافة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين وتعزيز الشفافية والمواءمة بين التنمية البيئة والصحة والسلامة.

وقال مدير عام مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن إطلاق مشاريع ومبادرات المكتب لعام 2018 من منصة " أسبوع أبوظبي للاستدامة " يأتي في إطار المحاور التي يركز عليها الأسبوع والتي تستهدف تحقيق استدامة قطاع الطاقة والمياه وتوفيرها بجودة عالية تضمن إسعاد المتعاملين .. مشيرا إلى أن التزام المكتب بتحقيق الكفاءة الاقتصادية للقطاع وتطوير اللوائح التنظيمية لتحسين أداء الشبكات وكفاءة الاستهلاك وإدارة الطلب تمثل جوانب مهمة لضمان الإمداد الآمن لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لجميع سكان الإمارة.

وأضاف أن جميع المشاريع المطروحة للعام الجاري تتطلب تعاون جميع الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي .. مؤكدا حرص المكتب على التشاور مع جميع الشركاء العاملين في مجال إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي وذلك عند إعداد النظم والتعليمات والتوجيهات اللازمة لسهولة وصول الخدمات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للقطاع.

وأوضح القبيسي أن المشاريع التي يطلقها المكتب تهدف إلى خدمة المتعاملين وحماية حقوق ومصالح المستهلكين وتعزيز الشفافية والمواءمة بين التنمية البيئة والصحة والسلامة.. مؤكدا حرص المكتب على توفير مياه ذات جودة عالية للمستهلكين وخدمات كهرباء مستدامة تحقيقا لرؤية أبوظبي الرامية إلى تحقيق جودة الخدمات وإسعاد الموطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على أربعة مشاريع حيوية تضمن تحسين أداء الشبكات وإدارة الطلب وتعزيز الشفافية لضمان رضا المستهلكين .. بينما يتم تنفيذ ثلاثة مشاريع أخرى لتنظيم وتطوير قطاع المياه وضمان عمله بكفاءة وجودة تتماشي مع متطلبات جودة الحياة التي تستهدفها حكومة أبوظبي في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن بعض مشاريع قطاع الكهرباء تمثل استكمالا لمسيرة التطوير والتنظيم التي يعمل على تحقيقها مكتب التنظيم والرقابة حيث يختص المشروع الأول بإطلاق الإصدار الثاني لتعليمات وتوجيهات إمداد الكهرباء والذي يستند إلى مراجعة التعليمات والتوجيهات الخاصة بإمداد الكهرباء الصادرة عام 2007 وتحديثها لمواكبة التطور والنمو الذي شهده القطاع خلال العقد الماضي وتحسين أداء الشبكات.

وقال إنه من المتوقع أن يتضمن الإصدار الثاني توجيهات بشأن نظام العمل الآمن في جميع شبكات الجهد الكهربائي العالي "الجهات المرخصة أو عملاء شبكة الجهد الكهربائي العالي" إضافة إلى تعديل بعض التعريفات بهدف إضفاء المزيد من الوضوح على التعليمات والاتساق مع الاشتراطات الفنية الواردة في التعليمات الأخرى الصادرة عن المكتب حيث تمت كل هذه الإضافات بالتشاور مع شركاء المكتب مثل شركتي أبوظبي والعين للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف القبيسي أن المكتب سيقوم بإعداد الإصدار الثاني الخاص بتعليمات قياس استهلاك المتعاملين الذي يتم استخدامه بديلا عن التعليمات الصادرة عام 2005 حيث يسري العمل به اعتبارا من شهر يناير الجاري بهدف وضع معايير ومبادئ تدعم عملية التحقق من أجهزة قياس استهلاك الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها للمتعاملين وشركات التوزيع في إمارة أبوظبي.. لافتا إلى أن هذه التعليمات تهدف لتشجيع عملية تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة قياس آمنة في المباني.

وتعد هذه التعليمات بمثابة منهجية ومبادئ عامة لضمان تحقيق العدل والإنصاف للمتعاملين مع شركات التوزيع عن طريق استخدام عدادات المياه أو الكهرباء إضافة إلى تعزيز وتشجيع تركيب وتشغيل وصيانة معدات القياس الآمنة في المباني.

وأشار إلى أنه دعما لمساعي حكومة أبوظبي من أجل تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة أصدر مكتب التنظيم والرقابة " بروتوكول أبوظبي للقياس والتحقق " 2017 والذي سيتم تنفيذه في العام الجاري من خلال تقديم التوجيه والإرشاد حول القياس والتحقق بشأن مشاريع التعاقد على أداء الطاقة التي تنفذها شركات خدمات الطاقة ويقدم البرتوكول لكل من الملاك وشركات خدمات الطاقة الإطار الأمثل لضمان دقة القياس والتحقق من مشاريع توفير الطاقة وذلك بهدف تحقيق كفاءة إدارة الطلب.

كما سيعمل المكتب على إطلاق الإصدار الأول لتوجيهات وتعليمات إدارة جانب الطلب الذي يدعم شركات التوزيع بإطار عمل تنظيمي لتخطيط وتصميم وتقييم مشروعات إدارة الطلب حيث من المتوقع تطبيق هذا الإصدار خلال الربع الثاني من عام 2018.

وقال مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي إنه فيما يخص مشاريع ومبادرات قطاع المياه يأتي في مقدمتها مشروع التدقيق الفني لمحطات معالجة الصرف الصحي محدودة النطاق حيث يعمل المكتب على مراجعة وتقييم فني شامل لأنظمة الصرف الصحي محدودة النطاق للتحقق من أدائها والتزامها بالتعليمات والأدلة الإرشادية التي أصدرها المكتب.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء الجهات العاملة في معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن المعالجة بجانب المساهمة في توحيد أساليب التقييم لمشغلي الأنظمة محدودة النطاق ومقارنة النتائج بطريقة تضمن تنظيم القطاع بصورة محايدة وشفافة بما يتسق مع رؤية وأهداف المكتب.

ولفت إلى أن عملية التدقيق تبدأ الشهر المقبل وتستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في / 60 / موقعا بأبوظبي والعين ومنطقة الظفرة وتختلف الأنظمة المقترحة من ناحية كمية المياه المعالجة يوميا وأساليب التخلص من المخلفات الناتجة عن المعالجة وأساليب استغلال المياه المعالجة بطرق مبتكرة.

وأشار القبيسي إلى أن المشروع الثاني في قطاع المياه يتضمن إصدار التعليمات الخاصة بالنقل الآمن للمياه الصالحة وغير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي عبر الصهاريج وذلك في انطلاقا من دور المكتب في مراقبة الأنشطة الاقتصادية لشركات نقل المياه للمتعاملين خارج الشبكة وذلك بهدف حماية الصحة العامة والبيئة ومصالح المستهلكين.. إضافة إلى مشروع أتمتة أنظمة جودة المياه والذي يحقق أهداف مكتب التنظيم والرقابة بشأن توفير مياه ذات جودة عالية للمستهلكين حيث تعزز من أنظمة وتوجيهات جودة المياه الملزمة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.

وطبقا لمتطلبات تعليمات جودة المياه تلتزم الجهات المرخصة بإنتاج ونقل وتوزيع المياه بإطلاع المكتب على نتائج فحص جودة مياه الشرب من خلال تطبيق على شبكة الإنترنت يسمى بـ " قاعدة مراقبة بيانات جودة المياه "وقد تم إجراء أكثر من / 200 / ألف اختبار لجودة المياه المخصصة للشرب من قبل شركات القطاع من خلال تحديد / 78 / معيارا من معايير الجودة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأدلة الإرشادية الخاصة بجودة المياه لمنظمة الصحة العالمية.

كما تمت مراجعة وتقييم هذه النتائج من قبل فريق خدمات المياه في مكتب التنظيم والرقابة إضافة إلى قاعدة بيانات حول مراقبة جودة المياه حيث يقوم فريق خدمات المياه بتطوير قاعدة مشابهة للتعامل مع البيانات التنظيمية للمياه غير المخصصة للشرب بما يضمن سهولة وكفاءة مراقبة جودة المياه غير المخصصة للشرب.

وام/أحمد النعيمي/دينا عمر

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2018.