إستياء في الأردن من إلزام شريحة من الشركات بتعيين مستشار قانوني

أبدى العديد من القطاعات التجارية والصناعية وممثلو القطاع الخاص ، استياءهم من التعديلات الأخيرة على قانون نقابة المحامين الأردنيين ، والتي تلزم شريحة من الشركات بتعيين محام أو مستشار قانوني ، مطالبين بإلغاء التعديل الذي من شأنه أن يحملهم أعباء مالية عالية ، وخسائر كبيرة .

وتلزم المادة (43) بحسب التعديل ، الشركات والمؤسسات بتعيين مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين ، تحت طائلة دفع غرامة بواقع 5 دنانير عن كل يوم يمر دون تعيين محام ، وتشمل المؤسسات والشركات العامة وفروعها ، المساهمة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار ، والشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية أو المناطق الحرة .

نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أبدى تحفظه على أي قرار أو قانون يتم إقراره دون مشاورة ممثلي القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، وتعديل القانون تم إقراره دون سماع وجهة نظر أي منهم، مبينا أن القطاع الخاص سواء كان تجاريا أو صناعيا هو صانع التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني، ويجب تمكينه وتذليل كل الصعوبات التي من شأنها إعاقته عن عمله.

وأضاف الرفاعي أن إلزامية تعيين مستشار قانوني لكل شركة سترتب عليه أعباء مالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهم بغنى عنها حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مؤكدا أن هناك شركات يتم إجبارها على التعيين وهي ليست بحاجة لاستشارات قانونية.

وبين الرفاعي أن مساهمة الحكومة وتعاطيها مع هذا القانون، يساعد بعض القطاعات بالتوغل على القطاعات الأخرى، وسنجد نتيجة إقراره قطاعات أخرى تطالب بسن قوانين الزامية لتعيين منتسبيها بشركات تجارية، واستنادا لقانون نقابة المحامين كونه سابقة ستصبح شركات القطاع الخاص أرضا خصبة لاستنزاف مواردها لصالح جهات معينة.

وتعود بداية الموضوع إلى عام 2014، حيث تم تعديل المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتوسيع قاعدة التوكيل الإلزامي مع تعيين مستشار قانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار، بعدما كان سقف الشركات المسجلة 150 ألف دينار.

وقال عضو غرفة صناعة عمان سعد ياسين بأنهم مهتمون بأن يكون هناك وعي قانوني عند الصناعيين والتجار ورجال الأعمال، لكن أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، علما أن تعديل القانون تم بأروقة المجلس التشريعي، دون مشاورة للقطاع الخاص بكل أطيافه الصناعية والتجارية والخدمات، الأمر الذي أثر سلبيا على بيئة الأعمال الأردنية، حيث زادت التكاليف والخسائر.

ولفت ياسين الى أنه لم يكن هناك تدرج بتعديل القانون، فالسقف كان 150 ألف دينار وانخفض الى 20 ألف مرة واحدة، والأصل ان تعود مجتمع رجال الأعمال وخاصة الصناعيين بضرورة عدم إهمال الشق القانوني في ممارسة أعمالهم وتعهداتهم، لكن بالتدريج.

وأكد ياسين قيامهم بعدة اجراءات منها محاولة عدم تحديد السقف الإلزامي، والتشاور مع وزير الصناعة بصفته المسؤول عن تنفيذ قانون المنافسة، والتواصل مع نقابة المحامين بدورته الحالية، والتي أبدت التفهم وأعطت خصومات كبيرة لكثير من الشركات الصناعية والتي وصلت الى 50% من مبلغ الغرامة.

أما رئيس غرفة تجارة العقبة عامر المصري فأشار إلى أن تعديل القانون يؤثر سلبا في عملية تنمية الاقتصاد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث انه يجب على كل من هو مسجل في هذه المنطقة، أن يعين مستشارا قانونيا، ومعظم المؤسسات المسجلة هي مشاريع صغيرة ومتوسطة وعائلية، ورأسمالها أقل من 5 الاف دينار، وهذا القانون سيضر المسجلين بمنطقة العقبة الخاصة، لإلغاء تسجيلهم كمستثمرين فيها.

وتابع المصري بأن عدد الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يفوق 1500 مؤسسة فردية وشركة، كلها ملزمة بتعيين مستشار قانوني، مهما بلغ رأسمالها، وأبدى استغرابه في إجبار إعطاء الشركات خدمة من نقابة معينة، ليست بحاجتها.

بدوره لفت نائب نقيب المحامين ناصر كمال ناصر إلى أن هذا القرار مفعل، وتقرر بقانون مر من القنوات التشريعية، والذي الزم الشركات بتعيين محام يقدم خدمته لها، حسب أحكام القانون منذ 2014، مبينا أن نقابة المحامين جزء من المؤسسة القانونية التي تحمي المواطن الأردني، ومؤكدا تعاون النقابة مع كل الشركات للوصول لاتفاق جماعي بخصوص الغرامات المترتبة عليها، باعتبارهم أصحاب رسالة.

وأجمعت كل القطاعات الخاصة، على المطالبة بإعادة النظر في هذا التشريع، وإلغاء تعديل قانون نقابة المحامين، لأثره غير الايجابي، وتسببه بتكاليف عالية وإضافية وإيجاد حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف، وتضمن الوعي القانوني لممارسة الأعمال، وتراعي التكاليف لهذه الاستشارات.