أحالت وزارة التجارة والاستثمار ست قضايا ضد شركات ومحطات وقود في منطقة الرياض، إلى النيابة العامة، بتهمة التلاعب والغش في البنزين.
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، إن الوزارة سجلت ست قضايا تلاعب في محطات الوقود وخلط البنزين في الرياض، وذلك خلال الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.
وأكدت الوزارة، أن خلط البنزين من مخالفات الغش التجاري، وتصل عقوبة المتلاعبين إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريـال والتشهير بهم في وسيلتين إعلاميتين على نفقتهم وإيقاف النشاط التجاري، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وألزمت الوزارة ملاك ومشغلي محطات الوقود فحص ومعايرة المضخات إلكترونيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني، في إطار سعيها لحماية المستهلكين من ممارسات الغش التجاري والقضاء على حالات الخلط في البنزين.
ويهدف نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أن تطبيق القرار إجباريا على جميع المحطات القائمة، داعية جميع ملاك ومشغلي المحطات إلى طلب الفحص قبل انتهاء المهلة النظامية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة.
وتسهل الخدمة على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة الوقود إلكترونيا، إذ يمكن تحديد موقع المحطة جغرافيا وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود ومن ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي.
وبعد الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار "أخضر" إن اجتازت الاختبار، و"أحمر" إن لم تجتز على جميع المضخات في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونيا عبر النظام.

© الاقتصادية 2018