18 01 2018

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ساميا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس، أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، ويتضمن تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية بهدف الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.

وأفادت الوزارة بأن الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقا لمبادرة «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم».

خارج الاختصاص
ثمن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الأمر السامي الكريم، مبينا أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهـو أمر خارج اختصاصها الأصيل، وهو فصل الخصومات، إضافة إلى أن بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء.

ونوهت الوزارة أن طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد على 20 نوعا من الإنهاءات ومن قرابة 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع وزارة العدل.

© Al Watan 2018