إعلانات
| 17 أغسطس, 2018

8 آلاف وسيط مسجل في «إيجار» .. ولا إحصائية لمكاتب العقارات في السعودية

كشفت وزارة الإسكان، عدم وجود إحصائية لعدد مكاتب الإيجار والعقار في المملكة.

Image used for illustrative purpose

Image used for illustrative purpose

REUTERS/Fahad Shadeed

17 08 2018

كشفت وزارة الإسكان، عدم وجود إحصائية لعدد مكاتب الإيجار والعقار في المملكة، لكنها أوضحت أن عدد الوسطاء العقاريين المنضمين إلى شبكة "إيجار" بلغ نحو ثمانية آلاف وسيط عقاري معتمد.

وقالت لـ"الاقتصادية" الوزارة ممثلة في متحدثها الرسمي سيف السويلم، إن هناك وسطاء عقاريين مختصين في نشاط البيع فقط لكنهم غير مسجلين في شبكة "إيجار"، ولا توجد إحصائية دقيقة بعددهم.

وتوفر الشبكة التي أطلقتها وزارتا "الإسكان" و"العدل" في شباط (فبراير) الماضي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.

وذكر السويلم، أنه لا يمكن لغير السعوديين من الوسطاء العقاريين التسجيل في شبكة إيجار وممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلالها، وذلك تطبيقا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية.

وأشار إلى أن فريق الإشراف والرقابة في وزارة الإسكان يقوم بجولات ميدانية توعوية ورقابية للتأكد من تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية، كما أنه يمكن للمواطنين والمقيمين التقدم ببلاغات عبر قنوات التواصل المتاحة.

ولفت إلى أن عقد الإيجار الموحد الذي تم اعتماده من وزارة الإسكان ووزارة العدل، تمت صياغته من قبل مختصين بهدف حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بشكل متوازن، حيث نصت بنود عقد الإيجار الموحد على التزامات أطراف العملية الإيجارية فيما يتعلق بالصيانة، إذ يلتزم المؤجر بدفع نفقات الصيانة الدورية للعقار، وإصلاح تهريب المياه داخل الجدران والأسقف، وترميم تصدعات الجدران الجوهرية وهبوط الأسقف، إضافة إلى صيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار، فيما يتحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة والترميمات المترتبة على الانتفاع من الوحدة الإيجارية".

إلى ذلك، أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري لإنشاء ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة للمستفيدين من برنامج "سكني"، وذلك تزامنا مع إعلان الدفعة الثامنة للمستفيدين من البرنامج.

ويأتي ذلك امتدادا للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء عدد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 46 مشروعا تتيح 66621 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفلل والشقق وتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 و750 ألف ريال.

وتم إبرام الاتفاقيات في مقر وزارة الإسكان بالرياض، بحضور الوزير ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول "روابي الحجاز" الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 7000 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني "إسكان جدة المطار - الموجه 4" الذي يقام على أرض الوزارة، على 2784 وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 9784 وحدة من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة"، وبأسعار تراوح بين 470 و681 ألف ريال.

وأكدت الوزارة حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضا تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.

وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة كحد أقصى، مؤكدة أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.

وأسست الوزارة مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة.

من جهة أخرى، أكد صندوق التنمية العقارية أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ"مبادئ التمويل المسؤول للأفراد".

وأوضح خالد العمودي المشرف العام على الصندوق في بيان صحافي تزامنا مع إعلان الدفعة الثامنة من برنامج "سكني" أن هناك ميزتين مهمتين سيحصل عليهما المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55 في المائة كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المائة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.

وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تسعيان من خلال هذه التسهيلات التي يقدمانها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكدا أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيس لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة خلال عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح أن هناك عددا من الجهود تُبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن "برنامج الإسكان" للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع المصارف والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.

وأكد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشددا على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين -الذين أبدوا جهوزيتهم- بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

© الاقتصادية 2018